تاریخ نظریه: 1401/02/31
شماره نظریه: 7/1400/1014
شماره پرونده: 1400-186/1-1014 ک
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- معاون جرم شخصی است که صرفاً در رکن روانی جرم با مباشر همکاری می‌کند و دارای وحدت قصد با مباشر جرم است؛ اما چنانچه شخص علاوه بر همکاری در رکن روانی جرم، در عملیات اجرایی جرم نیز مداخله داشته باشد (همکاری در رکن مادی جرم) در این صورت به عنوان شریک جرم قابل تعقیب و مجازات است و موضوع از مقوله معاونت در جرم خارج است.
2- طبق تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد؛ بنابراین معافیت از مجازات حبس که در استعلام آمده در این تبصره تجویز نشده است بلکه تعلیق اجرای مجازات حبس پیش‌بینی شده است و این تعلیق اجرای مجازات حبس ناظر به مختلس است و به مجازات حبس معاون تسری ندارد و به عبارت دیگر استرداد مال از سوی مختلس، وضعیتی است که مربوط به شخص اوست (کیفیت ارفاقی شخصی است) و ناظر به معاون جرم نیست.
3- مطابق ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند «ت» آن در جرایم موجب تعزیر چنانچه در شرع مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد مجازات معاون یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی است و در فرض سوال که معاون جرم اختلاس، کارمند دولت نیست با لحاظ اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و تبصره 1 ماده 127 قانون یاد‌شده که بیان کرده است مجازات معاون، از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است، مجازات انفصال از خدمات دولتی در خصوص وی موضوعیت ندارد و منتفی است و موضوع از این جهت مشمول ماده 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز نمی‌باشد.
4- در فرض آن‌که موضوع معنونه از مصادیق قوادی نباشد؛ آنچه در قسمت آخر ماده 225 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (صد ضربه شلاق) آمده است، شلاق حدی است و بدل از رجم محسوب نمی‌شود و مجازات معاونت در آن جرم مشمول بند «پ» ماده 127 قانون مجازات اسلامی 1392 می‌باشد.
5- مستفاد از قسمت دوم تبصره ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر داشته: «چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود»، در فرض سوال که معاون در جرم حدی زنا، از شوهرداربودن زن مطلع نیست، مجازات وی بر اساس بند «پ» ماده 127 قانون یاد‌شده (سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق) تعیین می‌شود و از شمول بند «الف» همین ماده خارج است.
6- با توجه به ماده 129 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی که مرتکب به لحاظ جنون قابل تعقیب نباشد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد و مجازات معاون با توجه به مجازات قانونی جرم ارتکاب‌یافته بر اساس بندهای ماده 127 قانون یاد‌شده تعیین می‌شود؛ مگر این‌که جنون به حدی باشد که وی فاقد اراده یا قوه تمییز باشد و دیگری از وی به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده کرده باشد که در این فرض با لحاظ تبصره 1 ماده 375 قانون پیش‌گفته جرم منتسب به کسی است که از مجنون به عنوان وسیله استفاده کرده است و مطابق صدر ماده 128 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات خواهد شد