فصل دوم - دادرسی عادلانه و راهکارهای تضمین آن از دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش ‌های انسانی در قوه قضاییه

در نظام قضایی ایران، دادرسی عادلانه مستند به اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اصول نوزدهم، بیستم، بیست و دوم، سی و دوم، سی و چهارم تا سی و نهم، یک صد و شصت و پنجم تا یک صد و شصت و نهم و برخی قوانین و مقررات است و بر این اساس، مراجع قضایی مکلف ‌اند اصولی چون علنی بودن محاکمات، قانونی بودن جرم و مجازات، تساوی همگان در برابر قانون و عدم هرگونه تبعیض ناروا، منع بازداشت خودسرانه، حق متهم بر تفهیم اتهام و محاکمه در اسرع وقت و دسترسی به وکیل، برائت، منع شکنجه برای اخذ اقرار، حق دادخواهی، استقلال و بی طرفی مرجع قضایی، برابری امکانات دفاع، تناظر و همچنین حمایت از حیثیت و کرامت ذاتی انسان و حفظ حرمت و مصونیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را در تمام فرآیند رسیدگی مقررات قانونی مربوط را رعایت نمایند.
در اجرای اصل یک صد و شصت و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رعایت اصل علنی بودن محاکمات و همچنین در جهت پاسخگویی به افکار عمومی و اطلاع رسانی راجع به روند رسیدگی به پرونده‌ های مهم، به ویژه پرونده‌ های مرتبط با حقوق عامه، دستگاه‌ های مشمول حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر می ‌باشند:
الف - فراهم آوردن موجبات حضور افراد به ویژه رسانه ‌ها در جلسات دادرسی با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات، مصوب ۱۳۷۹ و مواد ۳۵۲، ۳۵۳، ۴۰۰ و ۴۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری و پیش بینی مکان مناسب برای برگزاری جلسات دادرسی؛
ب - فراهم آوردن موجبات دسترسی عموم به دادنامه ‌های صادر شده از مراجع قضایی از طریق بارگذاری این آراء در بانک آراء پژوهشگاه قوه قضاییه با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، با رعایت اصل محرمانگی و در جهت حفظ حیثیت اشخاص؛
پ - انتشار فوری احکام محکومیت قطعی راجع به جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌ های کثیرالانتشار و همچنین انتشار احکام محکومیت موضوع صدر این ماده در یکی از روزنامه‌ های محلی در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد؛
ت - برگزاری جلسات منظم از سوی سخنگوی قوه قضاییه با رسانه ‌ها و اطلاع رسانی پیرامون پرونده ‌ها و دیگر اخبار مهم قوه قضاییه همراه با بهبود و ارتقای روند اطلاع رسانی به نحوی که بر فرآیند دادرسی و اقتضائات اصل بی طرفی خللی وارد نشود؛
ث - انتشار سالانه اطلاعات عمومی راجع به عملکرد قوه قضاییه به ویژه اطلاعات راجع به وظایف، ساختار، روش‌ ها و مراحل ارائه خدمات به عموم و ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات دستگاه‌ های مشمول در راستای حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب ۱۳۸۸، با رعایت فصل چهارم این قانون.
در اجرای اصول سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر رعایت اصول قانونی بودن جرم و مجازات و برائت، مراجع قضایی مکلف ‌اند موارد زیر را رعایت کنند:
الف - اجتناب از احضار یا جلب افراد بدون آن که ادله، قرائن و یا اماراتی دال بر ارتکاب جرم از ناحیه آنان موجود یا در دست باشد؛
ب - اجتناب از تمدید قرار بازداشت موقت با هدف فراهم آوردن ادله وقوع جرم برای انتساب بزه به متهم؛
پ - تفهیم اتهام به متهم در سریع ‌ترین زمان ممکن، در صورت توجه اتهام؛
ت - تسریع و تسهیل در پذیرش وثیقه یا کفیل معرفی شده از سوی متهم تحت قرار.
در اجرای اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر منع دستگیری و بازداشت خودسرانه، مراجع قضایی حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند:
الف - راه اندازی دفتر متهمان و محکومان بازداشتی در دادسراها و دادگاه‌ های بخش با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیک در اجرای ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، به منظور درج و ثبت مشخصات این افراد به صورت روزانه و پیگیری بعدی وضعیت آنان و اطلاع رسانی به خانواده ایشان؛
ب - تعیین معاون، دادیار و یا دادرس ویژه ناظر بر ضابطان دادگستری حسب مورد توسط دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش جهت بازدید مستمر و سرزده از بازداشتگاه‌ ها و کلانتری ‌ها در هر زمان از شبانه روز با هدف نظارت بر عملکرد ضابطان دادگستری، پیگیری وضعیت متهمان بازداشتی و ارسال گزارش بازدید برای دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش؛
پ - بازدید مستمر دادستان‌ ها و قضات رسیدگی کننده از زندان ‌ها و کانون ‌های اصلاح و تربیت حداقل پانزده روز یک بار و ملاقات با متهمان و محکومان به ویژه متهمان تحت قرار و استماع اظهارات آنان و صدور دستورهای قضایی مقتضی؛
ت - جلوگیری از نگهداری متهمان در تحت نظرگاه کلانتری‌ ها برای مدت بیش از ۲۴ ساعت؛
ث - اجتناب از اعزام متهمان نوجوان به بازداشتگاه و تحویل فوری آنان به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان در اجرای تبصره دو ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری و ممنوعیت اعزام دیگر متهمان به بازداشتگاه‌ پلیس آگاهی؛ مگر در خصوص مرتکبین جرایم مهم از قبیل قتل عمد، جرایم سازمان یافته و باندی و سرقت‌ های مسلحانه؛
ج - ممنوعیت صدور قرار بازداشت موقت؛ مگر در جرایم موضوع ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، با رعایت شرایط مقرر در ماده ۲۳۸ این قانون یا موارد مصرح در قوانین خاص؛
چ - اعلام به دادستان یا رییس حوزه قضایی بخش در قرارهای بازداشت موقت که منتهی به بازداشت متهم شود؛
ح - اجتناب از ارسال شکواییه یا پرونده به کلانتری یا پلیس آگاهی با درج دستورهای کلی و ضرورت ذکر شفاف و بدون ابهام دستورهای قضایی و تعیین حیطه اختیارات ضابطان دادگستری؛
خ - اجتناب از صدور دستورها یا مجوز کلی و بدون مدت برای اجرای طرح‌ های موردی توسط ضابطان دادگستری و ضرورت ارائه آموزش ‌های قبلی به ضابطان دادگستری و نظارت بر حس اجرای این طرح ‌ها.
تبصره ۱ - در مورد حکم مندرج در بند «الف» این ماده، محاکم دادگستری نیز مکلف ‌اند موارد بازداشت را حداکثر تا پایان وقت اداری همان روز به دفتر متهمان و محکومان بازداشتی دادسرا اعلام و گزارش نمایند.
تبصره ۲ - علاوه بر معاون یا دادیار ناظر بر ضابطان دادگستری موضوع بند «ب» این ماده، دادستان نیز مکلف است به نحو مستمر و سرزده از کلانتری ‌ها و بازداشتگاه ‌ها بازدید کند و با پیگیری وضعیت و کیفیت نگهداری متهمان بازداشتی و استماع اظهارات آنان، دستورهای قضایی مقتضی صادر نماید.
در اجرای اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رعایت اصل منع شکنجه برای اخذ اقرار، مراجع قضایی مکلف ‌اند موارد زیر را رعایت کنند:
الف - ممنوعیت صدور هرگونه دستور شفاهی یا کتبی خطاب به ضابطان دادگستری، متضمن استفاده از شیوه‌ های غیرقانونی تحقیق که موجب آزار جسمی یا روحی و روانی متهم بازداشتی می‌ شود؛
ب - استماع و مکتوب نمودن اظهارات متهم مدعی شکنجه جسمی یا روحی و روانی توسط معاون دادستان یا دادیار ناظر بر ضابطان دادگستری و عندالاقتضاء معرفی متهم به پزشکی قانونی و ارسال گزارش برای دادستان؛
تبصره ۱ - در خصوص حکم مقرر در بند «الف»، دادستان مکلف است نسبت به تعقیب کیفری مرتکب اعم از آمر و مأمور اقدام و گزارش مربوط را حسب مورد برای دادسرای انتظامی قضات یا واحدهای نظارت و بازرسی مربوط به ضابطان دادگستری ارسال کند.
تبصره ۲ - در مورد حکم مقرر در بند «ب»، چنانچه بیم اکراه متهم مدعی شکنجه به اعلام گذشت یا انصراف از شکایت برود، معاون یا دادیار ناظر بر ضابطان دادگستری دستور انتقال متهم به بازداشتگاه دیگری را صادر و پیگیری می ‌کند.
در اجرای اصل سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر منع هتک حیثیت افرادی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده ‌اند، مراجع قضایی مکلف ‌اند موارد زیر را رعایت کنند:
الف - اجتناب از هرگونه رفتار تحقیرآمیز و موجب اذیت و آزار جسمی یا روحی و روانی یا بی حرمتی به متهمان یا محکومان؛
ب - اجتناب از هرگونه رفتار غیرقانونی یا سلیقه‌ ای مانند تراشیدن سر، استفاده از پابند (جزء در مورد مجرمان خطرناک)، چشم بند، پوشانیدن صورت و یا انتقال وی به اماکن نامعلوم توسط ضابطان دادگستری در جریان بازجویی؛
پ - اجتناب از بازرسی و تفتیش اسناد و اشیا غیرمرتبط با بزه انتسابی و یا متعلق به ثالث و هم چنین اجتناب از افشای محتوا و مضمون اسناد، نوشته ‌ها، تصاویر و فیلم‌ های خانوادگی متهمان و محکومان و یا ذخیره سازی و تهیه نسخه از آن‌ ها؛ مگر به دستور قضایی و در راستای کشف بزه انتسابی.
به منظور رعایت اصل استقلال و بی طرفی، کارکنان مکلف ‌اند از هرگونه رفتاری که شائبه جانبداری از یک طرف را تقویت می ‌کند، از جمله ارتکاب رفتارهای زیر اجتناب نمایند:
الف - برقراری ارتباطات شخصی نامتعارف با وکلا و کارشناسان دادگستری نظیر حضور در دفاتر این افراد؛
ب - معرفی وکیل یا مشاور حقوقی به ارباب رجوع و یا توصیه آنان به معرفی وکیل؛
پ - برقراری ارتباط با هر یک از طرفین پرونده یا واسطه‌ ها و مرتبطان آنان؛
ت - پذیرش درخواست‌ های قضایی یا اداری در خارج از محیط اداری؛ مگر به موجب قانون؛
ث - انجام فعالیت‌ های متضمن واسطه گری، دلالی یا دیگر فعالیت‌ های تجاری نامتعارف؛
ج - مطالبه یا کسب هرگونه منفعت یا امتیاز غیرقانونی و یا نامتعارف از سازمان‌ های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و به طور کلی از اشخاص حقیقی یا حقوقی که دعاوی له یا علیه آن ‌ها نزد مرجع قضایی مفتوح بوده یا ظن قوی بر طرح دعاوی مرتبط با آن‌ ها وجود دارد؛
چ - مداخله و جانبداری در اختلافات و منازعات سیاسی، جناحی، حزبی، سازمانی و انتخاباتی و صنفی و هرگونه اظهارنظر رسمی راجع به موضوعات مورد مناقشه آن ‌ها؛
ح - هرگونه اظهارنظر در ماهیت دعوا تا پیش از ختم دادرسی به ویژه از طریق مصاحبه با رسانه‌ ها و اطلاع رسانی راجع به پرونده ‌ها به گونه‌ ای که بیان کننده گرایش، تمایل یا اراده قاضی نسبت به ماهیت یا فحوای تصمیم نهایی باشد؛
تبصره - ممنوعیت مقرر در بند «چ» این ماده، ناظر بر اظهارات سخنگو و دیگر مسئولان قوه قضاییه نیز می‌ باشد.
در راستای حفظ حیثیت و کرامت ارباب رجوع، کارکنان مکلف ‌اند موارد زیر را رعایت کنند:
الف - ادب و ارزش‌ های انسانی در برخورد با ارباب رجوع؛
ب - حفظ حیثیت و آبرو و حریم خصوصی ارباب رجوع؛
پ - حفظ اسرار و محتویات پرونده؛
ت - پاسخ گویی به ارباب رجوع پس از احراز سمت وی؛
ث - اجتناب از نصب هرگونه تابلو یا نوشته متضمن تهدید به مجازات در صورت توهین به کارکنان؛
ج - اخلاق و موازین اسلامی در برخورد با بانوان.
در راستای حفظ حیثیت و کرامت ارباب رجوع، انجام اقدامات زیر ضروری است:
الف - در صورت امکان استفاده از تجهیزات بازرسی نامحسوس و الکترونیکی به جای بازرسی بدنی مگر در موارد خاص و ضروری؛
ب - آموزش مأموران حفاظت فیزیکی در خصوص روش ‌های مناسب بازرسی؛
پ - حذف موارد غیرضروری بازرسی؛
ت - اجتناب از بازرسی بدنی بدون لباس؛
ث - اطلاع رسانی پیرامون اقلام و وسایل مجاز و ممنوع همراه ارباب رجوع و پیش بینی امکانات مطمئن و بدون هزینه برای امانت گذاری وسایل.
در راستای حفظ حیثیت و کرامت وکلا، مشاوران حقوقی و کارشناسان به هنگام حضور آنان در مراجع قضایی جهت بازرسی از تجهیزات الکترونیکی استفاده و حتی المقدور از انجام بازرسی بدنی خودداری شود.
دستگاه‌ های مشمول دستورالعمل به ویژه مراجع قضایی مکلف‌ اند به تناسب امکانات مکانی را برای استقرار و انتظار وکلا و گفت گو و ملاقات آنان با موکلان تدارک ببینند.
در راستای رعایت اصول آزادی و امنیت شهروندی و سرعت، دقت و استمرار در ارائه خدمات، دستگاه‌ های مشمول حسب مورد مکلف ‌اند موارد زیر را رعایت کنند:
الف - حضور کارکنان قضایی و اداری کشیک در اوقات غیراداری و روزهای تعطیل در مراجع قضایی؛
ب - اجتناب از اعزام و معرفی متهمی که برای تودیع وثیقه یا معرفی کفیل اعلام آمادگی می‌ نماید به زندان تا پایان وقت اداری و عندالاقتضاء معرفی متهم تا پایان این وقت به مرجع انتظامی؛
پ - راه اندازی سامانه الکترونیکی برخط با هدف تسریع در ارزیابی و توقیف املاک با همکاری کانون کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛
تبصره - در خصوص حکم مقرر در بند «ب» این ماده، قاضی رسیدگی کننده مکلف است خارج از وقت اداری نیز نسبت به کفیل معرفی شده یا وثیقه تودیعی اتخاذ تصمیم نماید و یا اوراق مربوط را جهت اقدام قانونی در اختیار قاضی کشیک قرار دهد.