تاریخ نظریه: 1399/01/26
شماره نظریه: 7/98/2021
شماره پرونده: ک1202-45-89
استعلام:
مفهوم و معنای دقیق «سابقه محکومیت قطعی اعدام، حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال» در بند «پ» ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر چیست؟
مثال: شخصی در شعبه (الف) شهرستانی (مثل تهران) به اتهام تولید مواد مخدر در سال 1393 به اعدام محکوم می‌شود و عملکرد متهم مربوط است به سال 1392 این رأی در سال 1395 در دیوان عالی کشور نقض می‌شود و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع می‌گردد در سال 1397 شعبه هم عرض شعبه «ب» در تهران مبادرت به رسیدگی می‌کند و با توجه به اینکه ماده 45 الحاقی در سال 1396 اجرایی می‌شود شعبه هم (عرض ب) با لحاظ اینکه متهم فاقد شرایط بندهای «الف» تا «ب» ذیل ماده 45 است متهم را به حبس درجه 1 محکوم می‌کند و این در حالی است که متهم در جریان دادرسی پرونده قبلی مرتکب جرم دیگری مربوط به مواد مخدر در سال 1394 و در شهرستان دیگری (مثل قم) می‌گردد و در شعبی از محاکم دادگاه قم به اعدام محکوم می‌شود و این رأی در سال 1395 در دیوان عالی کشور تایید و قطعی می‌گردد.
حال سوال این است که: الف- چنانچه شعبه (ب) در تهران در سال 1397 قصد صدور حکم و لحاظ مفاد ماده 45 الحاقی را نیز دارد به سوابق متهم قبل از ارتکاب جرم موضوع رسیدگی جرم ارتکابی در سال 1392 که در سال 1393 به حکم اعدام منتهی شد و سپس این رأی نیز نقض گردید توجه کند باید بگوید که متهم فاقد سابقه کیفری است و قهراً مشمول حبس درجه 1 می‌گردند اما چنانچه بگوییم هر چند متهم در سال 1392سابقه کیفری نداشته و هنگام صدور حکم در سال 1393 نیز فاقد سابقه کیفری بوده است ولی به دلیل نقض رأی سال 1393 در دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه هم عرض و در نتیجه طولانی شدن دادرسی متهم در شهرستان دیگری (مثل قم) مرتکب جرم با مجازات اعدام گردیده و رأی در سال 1395 قطعیت یافته فلذا شعبه «ب» در تهران هنگام صدور حکم سال 1397 می‌بایست متهم را دارای سابقه کیفری اعدام از شهرستان دیگر (مثل قم) فرض کرده (فرض شد که رأی قم در سال 1394 صادر و در سال 1395 در دیوان عالی کشور تایید شد) و نه تنها حبس درجه 1 در نظر نگیرد بلکه لازم است اعدام موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر را با اعدام موضوع افساد فی‌الارض جایگزین کند. به بیان دیگر آیا شعبه «ب» در تهران می‌تواند بگوید رسیدگی‌اش به عنوان شعبه هم عرض به جای همان رسیدگی شعبه «الف» درسال 1393 است و متهم در این سال فاقد سابقه کیفری بوده و سابقه بعدی متهم در شهرستانی مثل قم ارتباطی به شعبه «ب» ندارد؟
ب-آیا موضوع سابقه‌دار بودن متهم را می‌توان با مبحث تکرار جرم موضوع ماده 137 قانون مجازات اسلامی منطبق نمود به این بیان که طبق قاعده تکرار اگر متهمی مرتکب جرایم موضوع ماده 137 گردد و پس از آن که حکم قطعی در مورد بزه وی صادر شد با شرایط ماده 137 مرتکب جرم جدید شود تکرار کننده جرم محسوب می‌شود؟ فلذا در مانحن فیه هم بگوییم شعبه «ب» در تهران به جرمی رسیدگی می‌کند جرم سال 1392 که در سال 1393 نسبت به آن حکم اعدام صادر شده و این حکم اعدام در سال 1395 در دیوان عالی کشور نقض شده و هرچند شعبه «ب» در سال 1397 در حال رسیدگی است ولی در حال رسیدگی به جرمی است که سال 1392 اتفاق افتاده و قبل از آن متهم سابقه محکومیت قطعی نداشته هر چند سال 1394 مرتکب جرم و محکومیت قطعی دیگری در سال 1395 شده باشد فلذا مشمول قاعده تکرار و داشتن سابقه کیفری هم نمی‌شود؟ به بیان ساده‌تر بفرمایید اگر فرض شود متهمی مرتکب جرم سرقت در سال 1392 شود و پس از صدور کیفرخواست دادرسی در شعبه «الف» شروع لیکن طولانی شود و متهم قبل از این سرقت فاقد سابقه کیفری است لیکن به لحاظ طولانی شدن دادرسی در سال 1394 نیز مرتکب سرقت شود و در شعبه دیگری «ب» به فوریت محکوم شود و رأی قطعی شود و شعبه «الف» بخواهد در سال 1395 متهم را محاکمه کند آیا باید متهم را فاقد سابقه کیفری لحاظ کند به لحاظ اینکه قبل از ارتکاب جرم در سال 1392 که موضوع رسیدگی است فاقد سابقه بوده یا اینکه متهم را دارای سابقه کیفری بداند به لحاظ اینکه هر چند قبل از سال 1392 فاقد سابقه کیفری است ولی قبل از صدور حکم در شعبه «الف» سال 1395 دارای سابقه محکومیت قطعی گردیده است.
ج) چنانچه پاسخ مبتنی بر این بود که شعبه «ب» در اعمال ماده 45 مرتکب اشتباه شده و می‌بایست حکم اعدام از باب افساد فی‌الارض صادر می‌شد نه حبس درجه 1 راهکار اصلاحی چنین رأیی را غیر از ماده 477 ق.آ. د.ک در چه امری می‌دانید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
منظور از سابقه محکومیت قطعی «اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال» مذکور در بند «پ» ماده 45 الحاقی مورخ 1396/7/12 قانون مبارزه با مواد مخدر، سابقه محکومیت قطعی ناظر به شمول مقررات تکرار جرم موضوع ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و فرض سوال که ناظر به شمول تعدد جرایم ارتکابی است از قلمرو احکام ناظر به مقررات تکرار جرم خارج است.