تاریخ نظریه: 1396/05/03
شماره نظریه: 7/96/1012
شماره پرونده: 707-1/168-96
استعلام:
ریاست محترم قوه قضائیه خطاب به اینجانب با سمت رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و رئیس حوزه قضایی بخش زواره ابلاغی انشاء فرموده اند بدین مضمون که به عنوان دادرس دادگاه انقلاب اسلامی به پرونده های داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب رسیدگی نمایم.
فی الحال نحوه عمل اینجانب نسبت به پرونده های داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب چگونه خواهد بود؟
خواهشمند است به تفکیک تکلیف این دادگاه بخش را نسبت پرونده های داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب 1. با جرایم در جه هفت و هشت 2. با جرایم درجه شش تا چهار3. با جرایم درجات سوم تا اول با پاسخ مشروح اعلام دارید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: با توجه به تصریح ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت (و ازجمله جرایم مربوط به مواد مخدر و روان گردان و سایر موارد مربوط به صلاحیت دادگاه انقلاب که از درجات مزبور می‌باشند) به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون فوق‌الذکر، انجام تحقیقات مقدماتی در موارد مذکور توسط دادگاه طبق مقررات مربوط صورت می‌گیرد، بنابراین در فرض سوال که رئیس حوزه قضایی دادگاه بخش دارای ابلاغ قضایی دادرسی دادگاه انقلاب نیز می‌باشد، در جرائم درجات هفت و هشت تعزیری مربوط به صلاحیت دادگاه انقلاب و از جمله مواد مخدر و روان گردان مستقیماً رسیدگی می‌نماید و در خصوص سایر جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب غیر از جرایم موضوع ماده 302 قانون فوق‌الذکر، دادرس یاد شده (رئیس دادگاه عمومی بخش که دارای ابلاغ قضایی دادرس دادگاه انقلاب است) در صورت صدور کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مربوط در جرایم راجع به حوزه قضایی بخش یاد شده، مجاز به رسیدگی و صدور حکم خواهد بود.
ثانیاً: با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند و با عنایت به ماده 337 این قانون که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن، تنها در حوزه جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، می‌تواند به عنوان جانشین بازپرس اقدام کند، بنابراین قضات دادگاه بخش، صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی را در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است و در ماده 303 این قانون آمده است، ندارند.