تاریخ نظریه: 1399/01/30
شماره نظریه: 7/99/18
شماره پرونده: 99-3/1-18ح
استعلام:
اولاً، با توجه به ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، آیا رعایت ملاک مندرج در این ماده در مورد درخواست‌ها یا دعاوی تخلیه عین مستاجره ضرورت دارد؟ به عبارت بهتر چنانچه ملک موضوع حکم یا دستور تخلیه دارای مالکان و یا متصرفین مشاعی متعدد باشد، اما دعوا یا درخواست صرفاً به طرفیت مستاجر (مندرج در اجاره‌نامه) مطرح شده باشد، آیا در اجرای ماده 43 فوق‌الذکر، حکم یا دستور تخلیه نسبت به کلیه مالکان و متصرفین اجرا می‌شود؟
ثانیاً، آیا در مورد اموال مشاعی و در دعاوی‌ای از قبیل خلع ید، طرح دعوا به طرفیت تمام متصرفین الزامی است یا آن‌که صرف اقامه دعوا به طرفیت احدی از متصرفین کفایت می‌کند؟
ثالثاً، در صورت مثبت بودن پاسخ آیا در هنگام اجرا از کل ملک موضوع حکم و بالطبع تمام متصرفین خلع ید می‌شود؟ فرض آن است که خوانده و یا محکوم‌علیه احدی از مالکان مشاعی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با اتخاذ ملاک از ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مقام اجرای حکم تخلیه ید مستاجر از ملک مشاعی که به درخواست یک یا برخی از مالکان مشاعی صادر شده است، کل ملک از تصرف محکوم‌علیه خارج می‌شود و تفاوتی در این نیست که مورد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 باشد یا قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376. بدیهی است چنانچه مورد اجاره در اجاره چند نفر باشد و صرفاً علیه برخی مستأجرین حکم تخلیه صادر شده باشد، ملک از تصرف محکوم‌علیه خارج می‌شود و اجرای حکم به غیر محکوم‌علیه تسری ندارد.
ثانیاً و ثالثاً، دعوای خلع ید از ملک مشاع به طرفیت متصرف یا متصرفانی که مورد نظر خواهان‌اند، اقامه می‌شود و ضرورتی به طرف دعوا قرار دادن تمام مالکان مشاعی نیست و بر فرض اثبات دعوا و صدور حکم نمی‌توان از دیگر متصرفان رفع تصرف کرد.