تاریخ نظریه: 1392/09/09
شماره نظریه: 7/92/1749
شماره پرونده: 92-11-715
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در مورد تقسیم اموال غیرمنقول در اجرای ماده 315 قانون امور حسبی دادگاه بدواً با ارجاع امر به کارشناسی، چنانچه بدون نیاز به افراز و تفکیک امکان تقسیم اموال غیرمنقول فراهم باشد. حکم به تقسیم صادر می‌نماید و در صورتی که امکان تقسیم فقط با افراز و تفکیک فراهم باشد در اجرای قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 و ماده 154 قانون ثبت از مراجع مذکور استعلام و سپس اقدام به تقسیم می‌نماید بنابراین مواد قانونی یاد شده در هر حال در تقسیم و افراز اموال غیر منقول لازم الرعایه می‌باشد.
2- در صورتی که مال اعم از منقول یا غیرمنقول قابل تقسیم نباشد. وفق ماده 317 قانون امور حسبی،آن مال به دستور دادگاه به فروش می‌رسد و بهای آن بین ورثه به میزان سهامشان تقسیم می‌گردد.
3- مقصود از «ممکن است» تجویز قانونی فروش مال و تقسیم بهای آن (مذکور در ماده 317 قانون امور حسبی) می‌باشد. بدیهی است فروش مال الزامی نیست زیرا احتمال دارد که ورثه راضی به فروش آن نباشند یا اصولاً خریداری وجود نداشته باشد.
4- با توجه به ماده یک قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در مواردی که بین این قانون و قانون امور حسبی تعارضی وجود داشته باشد،مانند موارد قابل تجدیدنظر بودن آراء، قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی حاکم است.
5- نحوه مهرو موم اموال غیرمنقول فقط به صورت ذکر مشخصات مال غیر منقول صورت می‌گیرد.