تاریخ نظریه: 1400/01/21
شماره نظریه: 7/99/2023
شماره پرونده: 99-186/1-2023 ک
استعلام:
با توجه به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و این‌که برخی ادارات و سازمان‌های دولتی و حاکمیتی (استانداری) از نیروهای شرکتی بخش خصوصی در پست‌های رسمی سازمانی مثل کارشناسی بازرسی و... استفاده می‌کنند:
اولاً، با توجه به این‌که این افراد مستخدم دولت محسوب نمی‌شوند، چنانچه در زمان حضور در پست‌های سازمانی مذکور اقدام به اخذ وجه یا مالی از مراجعین نمایند، آیا مرتشی محسوب می‌شوند؟
ثانیاً، با توجه به عبارت «هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی...» صدر ماده 3 قانون مذکور، آیا افراد شرکتی گماشته شده در پست‌های رسمی سازمانی، مأمور دولت تلقی می‌شوند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، کارکنان شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی که به عنوان مستخدم شرکت‌های خصوصی عهده‌دار انجام تعهدات این شرکت‌‌ها در امور موضوع قرارداد هستند، با لحاظ مواد 5، 17 و 18 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مستخدم دستگاه اجرایی محسوب نمی‌شوند؛ بنابراین در فرض استعلام، کارکنان شرکت خصوصی طرف قرارداد با شرکت دولتی یا دیگر دستگاه‌های اجرایی از مصادیق اشخاص مذکور در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 نمی‌باشند. بدیهی است در صورت تطبیق رفتار مرتکب (کارکنان شرکت‌های خصوصی فوق‌الذکر) با مقررات ماده 2 قانون اخیرالذکر، مرتکب مطابق ماده 2 یادشده قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
ثانیاً، صرف نظر از ابهام در پرسش، چنانچه مقصود، به کارگیری کارکنان شرکتی باشد، با عنایت به پاسخ بند فوق، در فرض سوال افراد شرکت‌های خصوصی که عهده‌دار انجام تعهدات شرکت در امور موضوع قرارداد هستند، از جمله «مأمورین دولتی» مذکور در صدر ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب نمی‌شوند.