تاریخ نظریه: 1398/07/08
شماره نظریه: 7/98/981
شماره پرونده: 98-186/1-981 ک
استعلام:
آیا مقررات تعلیق و تخفیف مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به قابل تعلیق بودن جرایم اقتصادی زیر ده میلیون تومان حسب مفاد مواد 36،46،47 و 109 قانون مرقوم مقررات مجازات کلاهبرداری موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری را نسخ نموده است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- طبق بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، کلاهبرداری نیز مشمول عنوان کلی جرایم اقتصادی است و مطابق بند «ج» ماده 47 قانون مذکور، اجرای مجازات جرایم اقتصادی (از جمله کلاهبرداری) با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال، قابل تعلیق نیست. به عبارت دیگر قانون یادشده تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال را ممنوع ننموده است و اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است؛ لذا با توجه به ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری بر اساس این قانون، که قانون موخر، اخف و به نفع متهم است صورت می‌گیرد (از این حیث تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تخصیص یافته است.)
ب- بزه کلاهبرداری وفق تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 با توجه به میزان حبس مقرر در قانون (1 تا 7 سال) و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 744 -1394/8/9 دیوان عالی کشور درجه چهار محسوب می‌شود و اعمال تخفیف مجازات در این جرم در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف صرفاً بر اساس بند «الف» ماده 37 قانون مذکور و با رعایت ممنوعیت مقرر در تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 صورت می‌گیرد.