در صورت ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر، کارگروه باید ضمن احراز تخلف نسبت به اعمال یکی از موارد مندرج در ماده (۱۷) این قانون اقدام نماید:
الف- نقض مبانی دین مبین اسلام و تبلیغ و فعالیت علیه موازین اسلامی از جمله نشر مطالب الحادی و اهانت به مقدسات مذهبی؛
ب- هرگونه فعالیتی که که مخل آزادی، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی، منافع ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران و نظم عمومی باشد از جمله جرم‌های ضد امنیت ملی داخلی و خارجی کشور، انتشار و افشای اسناد طبقه‌بندی شده، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم‌ها و غصب عناوین و مشاغل؛
پ- اعمال خلاف قانون اساسی و نقض حقوق ملت از جمله ایراد تهمت، افتراء، شایعه‌پراکنی، آموزش و ترویج خشونت و هر نوع اعمال منافی عفت؛
ت- عدم رعایت اساسنامه؛
ث- ارائه آثار غیرعلمی و خارج از حوزه صنفی - تخصصیِ موضوع اساسنامه.
ج - عدم ثبت درآمدها و منابع تأمین آن و مصارف و هزینه ها؛
چ- عدم ارائه دفاتر مالی به کارگروه و عدم مطابقت درآمدها و هزینه ها با قوانین و مقررات کشور؛
تبصره ۱- در صورتی که رفتار ارتکابی صرفاً ماهیت تخلف داشته باشد، کارگروه وفق این قانون به آن رسیدگی و اقدام به صدور رأی می‌نماید، اما چنانچه رفتار ارتکابی مصداق یکی از جرائم باشد، کارگروه مکلف است مراتب را جهت رسیدگی به مرجع قضائی صالح ارسال کند. در صورت صدور رأی مبنی بر برائت یا محکومیت قطعی نسبت به عنوان مجرمانه توسط مرجع قضائی، کارگروه فاقد صلاحیت رسیدگی به این عنوان خواهد بود اما صرفاً چنانچه این رفتار واجد وصف متخلفانه به غیر از عناوین مجرمانه رسیدگی شده در مرجع قضائی بوده، کارگروه صالح به رسیدگی است. مراجع قضائی مکلفند آرای قطعی خود را به کارگروه ارسال کنند.
تبصره ۲- تشکل ها مکلفند ارتباطات خود با سفارتخانه‌ها، نمایندگی تشکل های کشورهای خارجی و بین المللی را با اطلاع وزارت کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اخذ مجوز از وزارت امورخارجه و دستگاه اجرایی مرتبط حسب مورد در چهارچوب منافع ملی و امنیت ملی انجام دهند. دریافت هرگونه کمک از اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و دولت های بیگانه و سازمان های بین المللی صرفاً با اطلاع و کسب مجوز از کارگروه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت امور خارجه امکان پذیر است.
تبصره ۳- فعالیت تشکل های موضوع این قانون خارج از اهداف احزاب سیاسی موضوع بند (۱) ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۴/۱۱/۱۳۹۴ می‌باشد. انجام هرگونه فعالیت سیاسی از سوی تشکل‌ها ممنوع بوده و در صورت ارتکاب، پروانه فعالیت تشکل توقیف می‌گردد.
هرگونه بهره‌برداری از تشکل‌ها در جهت اهداف غیرتخصصی و غیرمرتبط با اساسنامه آنها توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع می‌باشد. درصورت تخلف از این ماده، دادستان مکلف است ضمن صدور دستورات لازم جهت جلوگیری از اقدامات مزبور، موضوع را از طریق مراجع صالح قضائی پیگیری نماید. مرتکب به مجازات موضوع ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ محکوم می‌شود.
در صورتی که تشکل‌ها مرتکب تخلفات مذکور در این قانون شوند، کارگروه متناسب با موارد تخلف یک یا چند مورد از موارد زیر را اعمال می‌کند:
الف- تذکر شفاهی و مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت؛
ب- تذکر کتبی با ذکر دلیل و تعیین تخلف و مهلت یک‌ماهه برای اصلاح؛
پ- تعلیق فعالیت تشکل حداکثر به مدت سه ماه؛
ت- توقیف پروانه به مدت سه ماه تا یک‌سال؛
ث- توقیف پروانه فعالیت و تقاضای انحلال از دادگاه صالح.
تبصره ۱- کارگروه موظف است قبل از اتخاذ تصمیم از نماینده تشکل مربوط جهت ارائه توضیحات دعوت نماید.
تبصره ۲- تصمیم کارگروه بجز تقاضای انحلال، ظرف سی روز پس از ابلاغ توسط دبیرخانه کارگروه، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.
تبصره ۳- در زمان توقیف پروانه، هرگونه فعالیتی در راستای اهداف و برنامه های تشکل، جرم بوده و در صورت ارتکاب، مرتکب به یکی از مجازات‌های درجه شش ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌استثنای مجازات حبس محکوم می‌شود.
الف- تذکر شفاهی و مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت؛
ب- تذکر کتبی با ذکر دلیل و تعیین تخلف و مهلت یک‌ماهه برای اصلاح؛
پ- تعلیق فعالیت تشکل حداکثر به مدت سه ماه؛
ت- توقیف پروانه به مدت سه ماه تا یک‌سال؛
ث- توقیف پروانه فعالیت و تقاضای انحلال از دادگاه صالح.
تبصره ۱- کارگروه موظف است قبل از اتخاذ تصمیم از نماینده تشکل مربوط جهت ارائه توضیحات دعوت نماید.
تبصره ۲- تصمیم کارگروه بجز تقاضای انحلال، ظرف سی روز پس از ابلاغ توسط دبیرخانه کارگروه، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.
تبصره ۳- در زمان توقیف پروانه، هرگونه فعالیتی در راستای اهداف و برنامه های تشکل، جرم بوده و در صورت ارتکاب، مرتکب به یکی از مجازات‌های درجه شش ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌استثنای مجازات حبس محکوم می‌شود.
انحلال و خاتمه فعالیت تشکل به دو شکل زیر صورت می پذیرد:
الف- انحلال اختیاری طبق شرایط مقرر در اساسنامه؛
ب- انحلال به موجب رأی دادگاه صالح.
تبصره ۱- در مواردی که مفاد اساسنامه برای تاسیس و یا تعیین اعضای ارکان تشکل در مدت دو سال اجرا نشود و یا پروانه تشکل به موجب تصمیم و رأی کارگروه توقیف شود، کارگروه موظف است موضوع را جهت انحلال به دادگاه صالح ارجاع نماید.
تبصره ۲- در صورت انحلال تشکل، ضمن آگهی انحلال در روزنامه رسمی توسط وزارت کشور یا استانداری حسب مورد، امور مربوط به تصفیه اموال آن با رعایت حقوق دولت و اشخاص، زیرنظر دادگاه محل استقرار دفتر تشکل با حضور نماینده وزارت کشور یا استانداری حسب مورد و نماینده دادستان براساس اساسنامه انجام می‌شود.
تبصره ۳- پس از انحلال تشکل، هرنوع فعالیت با عنوان تشکل مزبور جرم بوده و مرتکب به یکی از مجازات های درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به‌استثنای مجازات حبس محکوم می‌شود.
تشکل های دارای مجوز فعالیت موظفند ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون وضعیت خود را با شرایط مندرج در این قانون، تطبیق دهند و گزارش آن را به کارگروه ذی ربط ارسال نمایند. در صورت تأیید اقدامات تشکل از سوی کارگروه مربوطه، پروانه فعالیت تشکل تمدید می‌شود. کارگروه ذی ربط درصورت وجود دلایل موجه می‌تواند مدت مقرر در این ماده را حداکثر برای مدت شش ماه تمدید نماید.
تعاونی‌ها، سازمان‌های صنفی و حرفه ای، احزاب و تشکل های سیاسی، کانون‌ها و سازمان‌های دانشجویی و دانش آموزی، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار، انجمن های علمی، موسسات فرهنگی، هنری و ادبی، هیأت‌های مذهبی و هیأت امنای مساجد، حسینیه‌ها، بقاع متبرکه و موقوفات، باشگاه‌ها و هیأت‌های ورزشی، مراکز ترک اعتیاد، موسسات تجاری و انتفاعی، سازمان‌های مردم نهاد و موسسات موضوع بندهای (۱) تا (۱۲) ماده (۲۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ - از شمول این قانون مستثنی هستند.
آیین نامه اجرایی این قانون، حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن آن توسط وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.