تاریخ نظریه: 1402/02/30
شماره نظریه: 7/1401/905
شماره پرونده: 1401-88-905 ح
استعلام:
1- ماهیت تامین موضوع ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) مذکور چیست؟ آیا تضمینی جهت جبران خسارت ناشی از توقیف عملیات اجرایی است یا محلی جهت استیفای مبلغ چک در صورت رد ادعای منجر به توقیف عملیات اجرایی؟
2- چنانچه تامین ماخوذه جهت جبران خسارت ناشی از توقیف باشد، آیا مطالبه خسارت مستلزم طرح دادخواست جداگانه به مانند دستور موقت است؟ و در صورتی که تامین یادشده جهت استیفای مبلغ چک و در قالب وثیقه عینی باشد و نه وجه نقد، دادگاه به چه ترتیبی باید عمل کند؟
3- تامین ماخوذه تا چه زمانی باید نزد دادگاه باقی بماند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 3- اولاً، هدف مقنن از اخذ تامین مقرر در ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1397، ایجاد تضمین و اطمینان بیشتر برای جبران خسارات احتمالی وارده به دارنده چک (محکوم‌له) در اثر توقف عملیات اجرایی است؛ بنابراین هنگام اخذ تامین باید با توجه به این موضوع، تامین به‌گونه‌ای اخذ شود که جبران خسارات احتمالی تضمین شود. به همین سبب علی‌الاصول از محل تامین مزبور که شخص ثالث سپرده است، استیفای مبلغ اجراییه امکان‌پذیر نیست؛ مگر آن‌که در قرار قبولی تامین یادشده، استیفای مبلغ اجراییه (محکوم‌به) از محل تامین سپرده شده، توسط شخص ثالث نیز پیشبینی و تصریح شده باشد که در این صورت با لحاظ ملاک تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، وصول مبلغ اجراییه از محل تامین ماخوذه از ثالث فاقد منع قانونی است؛ اما در صورتی که تامین سپرده شده از اموال صادرکننده (محکوم‌علیه) باشد، با عنایت به مواد 21 و 52 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، استیفای مبلغ اجراییه از آن به عنوان مال صادرکننده فاقد اشکال است.
ثانیاً، از آنجا که مقنن در ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک، بر خلاف حکم مقرر در مواد 120 و 324 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مهلت خاصی را جهت طرح دعوای مطالبه خسارت و متعاقباً رفع اثر از تامین ماخوذه در صورت عدم طرح دعوا در این مهلت پیشبینی نکرده است، تعیین چنین مهلتی به نظر مقام قضایی رسیدگیکننده است که با لحاظ ملاک ماده 324 قانون یادشده آن را تعیین میکند و در صورتی که ظرف این مهلت دعوای مطالبه خسارت مطرح نشود، به دستور دادگاهی که تامین را گرفته است، با رفع توقیف از تامین، مسترد می‌شود.
2- در صورتی که ادعای صادرکننده چک به موجب حکم قطعی مردود شده باشد، دارنده چک (محکوم‌له) می‌تواند برابر قواعد عام مسئولیت مدنی و با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به طرفیت صادرکننده یا ثالث دعوای مطالبه خسارت ناشی از توقف عملیات اجرایی اقامه کند.