جناب آقای توسلی
نماینده محترم مردم شهر بهار در مجلس شورای اسلامی
باسلام؛
بازگشت به شماره 103885 مورخ 29/2/1401 متضمن طرح این سوال که 1- شرکت سیاحتی علیصدر طی سالیان متمادی کمک های موردی قابل توجهی تحت عنوان کمک به افراد تاثیرگذار یا کمک بلاعوض به برخی ادارات، اماکن و مراکز مذهبی و اشخاص نموده است آیا پرداخت این گونه مبالغ قانونی است یا خیر؟ و2 -آیاحضور همزمان برخی از مدیران استانداری یا فرمانداری و شهرداری و سایرنهادهای دولتی و نیمه دولتی در هیات مدیره شرکت مذکور قانونی است یاخیر؟ پس از طرح موضوع درکمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، نظرمشورتی کمیسیون مذکور به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1- در فرض اینکه بیش از 50 درصد سهام موسسه سیاحتی علیصدر دراختیار دستگاه های دولتی باشد؛ به موجب ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور(مصوب 1/6/1366) «پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیردولتی از محل بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف ضوابط پرداخت این قبیل کمک ها و اعانات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این بابت توسط ذیحسابان دستگاههای پرداخت کننده با اخذ رسید از دریافت کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد مگر آنکه در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد.» همچنین به موجب ماده 71 مکرر همین قانون (اصلاحی سال 19/2/1390) «پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود ممنوع است. هدایای نقدی که با رعایت ماده (4) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می‌شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می‌شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء کننده برابر آیین‌نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء می‌گردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امدادامام خمینی (ره) مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد دیه، ستاد اقامه نماز، بنیاد بیماری های خاص، بنیاد شهید و امور ایثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ایران، کانون های فرهنگی بسیج، هیات های ورزشی، امامزاده ها، حسینیه ها، دارالقرآن ها، دانشکده های علوم قرآنی، هیات های مذهبی و پارک های علمی و فناوری هدایای خاص تلقی می‌شود و چنانچه اهداءکننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به مصرف خواهد رسید. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلامانع است.» مضافاً اینکه به موجب تبصره الحاقی به ماده مذکور (مصوب 4/12/1393) « دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می‌باشند.» همچنین به موجب ماده 1 قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیر دولتی موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور(مصوب 17/8/1378) «پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی وحقوقی غیردولتی از محل بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی در صورتی که دستگاههای اجرایی یادشده به تشخیص بالاترین مقام اجرایی ذیربط و یا مقام مجاز از طرف اوبه اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تادیه چنین وجوهی باشند بودجه برای این منظور ضمن بودجه های آن دستگاهها به تصویب رسیده باشد منحصراً در موارد زیر مجاز خواهد بود.الف -فعالیت شخص حقیقی حقوقی غیردولتی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط ویامقام مجازازطرف اودرزمینه اهداف ووظایف قانونی دستگاه بوده ویانیل به اهداف ووظایف مذکورراتسریع وتسهیل نمایدودرعین حال پرداخت کمک یااعانه برای استمراریا توسعه فعالیت شخص حقیقی وحقوقی غیردولتی ضروری باشد.ب -شخص حقیقی یاحقوقی غیردولتی درجهت اهداف و وظایف قانونی دستگاه اجرایی مربوط تعهدات مشخصی رابپذیرد.ج -پرداخت کمک ویالعانه به اشخاص حقیقی وحقوقی غیردولتی موردنظر جزءوظایف قانونی دستگاه اجرایی ذکرشده باشد.دپرداخت کمک ویااعانه به اشخاص حقیقی یاحقوقی غیردولتی که برای رفع نیازمندیهای مشروع اجتناب ناپذیرآنهابه تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط ویامقام مجازازطرف اوضرورت داشته باشد.» لذا چنانچه پرداخت های صورت گرفته شده در چارچوب ضوابط مصرح قانونی فوق الذکر نباشد این دسته از پرداخت ها مغایر قانون می‌باشد. همچنین در صورتی که بیش از 50 درصد سهام موسسه سیاحتی علیصدر به بخش خصوصی واگذار شده باشد موسسه مذکور تابع قواعد حقوقی حاکم بر شرکت های خصوصی خواهد بود.
2- در صورتی که بیش از 50 درصد سهام موسسه سیاحتی علیصدر دراختیار دستگاه های دولتی باشد به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (مصوب 11/10/1373) «شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیات های مدیره و شوراهای موسسات و شرکت های دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت های پست و یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد شغل دیگر محسوب نمی گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.» همچنین در فرض اینکه بیش از 50 درصد سهام موسسه سیاحتی علیصدر به بخش خصوصی واگذار شده باشد به موجب تبصره 4 همین قانون «تصدی هرنوع شغل دولتی دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت درهیات مدیره انواع شرکت های خصوصی جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.» لیکن هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 393 مورخ 9/6/1395؛بخشنامه شماره 229496-2/20مورخ 17/5/1394 وزیر نفت مبنی بر تجویز شرکت و عضویت در شورای های عالی، مجامع عمومی، هیات مدیره و شوراهای موسسات و شرکت های دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت ها صورت می‌گیرد را مغایر قانون ندانسته و قابل ابطال تشخیص نداده است. مستفاد از دادنامه مزبور این است که عضویت درهیات مدیره به نمایندگی صاحبان سهام در شرکت ها و سازمان های دولتی و سازمان ها و شرکت های وابسته به موسسات و شرکت های غیردولتی و شهرداری ها در صورتی که در اجرای قانون یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت های آنان صورت گیرد مغایر قانون به نظر نمی رسد.
حکمت علی مظفری
رئیس دیوان عدالت اداری