صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/11/10
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران
موضوع
امکان اتیان سوگند در دادگاه در جهت رفع ابهام از حکم صادره
پرسش
در ماده 29 قانون اجرای احکام مدنی، در صورت ابهام در حکم، وقت رسیدگی در وقت فوق‌العاده جهت رفع ابهام و اجمال تجویز شده است. اگر در این مرحله در امور مالی، دادگاه نتواند غیر از سوگند منکر و در صورت استنکاف وی سوگند مدعی، رفع ابهام و اجمال نماید، آیا امکان سوگند وجود دارد؟ (به‌طور مثال در دعاوی خانوادگی با موضوع استرداد دستبند طلا، دادگاه بهصورت کلی حکم بر استرداد داده و قطعی شده و محکوم‌له مدعی است که دستبند ده گرمی بوده و محکوم‌علیه منکر است و می‌گوید سه گرمی بوده و قرینه خاصی هم وجود ندارد که دادگاه به آن تمسک نماید. آیا امکان استفاده از سوگند منکر و در صورت استنکاف، رد سوگند به مدعی در این مرحله، قانونی می‌باشد؟)
نظر هیات عالی
در فرض سوال، بنا به مستفاد از ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی نمی‌توان میزان محکوم‌به را با اتیان سوگند تعیین نمود زیرا ارزیابی ادله اثباتی صرفاْ در زمان دادرسی و با رعایت اصل تناظر امکان‌پذیر است و پس از صدور حکم چنین مجوزی وجود ندارد؛ بنابراین دادگاه با لحاظ اصول و قواعد کلی و رعایت ماده باید 29 قانون اجرای احکام مدنی باید از رای اصداری رفع ابهام نماید.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه ماده 29 قانون اجرای احکام مدنی از لفظ «رسیدگی» استفاده نموده و بیان داشته دادگاه محتاج رسیدگی بیشتری باشد در وقت فوق‌العاده اقدام می‌نماید؛ لذا می‌تواند وارد ماهیت گردد و در خصوص اتیان سوگند که برای اثبات دعوی می‌باشد، اقدام نماید و راهی جز این جهت احقاق حق وجود ندارد.
ماده 29 قانون اجرای احکام مدنی: «در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین می‌تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق‌العاده رسیدگی و رفع اختلاف می‌کند و در صورتی که محتاج رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبت برای رسیدگی دعوت می‌کند ولی عدم حضور آن‌ها باعث تاخیر رسیدگی نخواهد شد.»
نظر اقلیت
سوگند برای اثبات دعوی است و رای توسط دادگاه صادر شده که این خود نتیجه بررسی ماهوی دادگاه می‌باشد و دادگاه مجوزی جهت بررسی ماهوی موضوع و اثبات دعوی ندارد و صرفاً می‌تواند با اخذ توضیح برای اجرای احکام مدنی، رفع ابهام نماید.