تاریخ نظریه: 1398/10/29
شماره نظریه: 7/98/1573
شماره پرونده: ک 3751-1/681-89
استعلام:
در خصوص ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392 سوالات ذیل مطرح می‌گردد استدعای اعلام نظریه مشورتی دارد.
1- منظور از رئیس حوزه قضایی رئیس کدام حوزه قضایی است حوزه قضایی محل وقوع جرم یا حوزه قضایی محل استقرار دادگاه کیفری یک توضیح اینکه در حال حاضر محاکم کیفری یک فقط در مرکز استان استقرار دارند و در مورد پرونده‌های قتل عمد که محل وقوع جرم شهرستان های استان است پس از صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌گردد حال بفرمائید تایید قرار تامین باید به تایید رئیس حوزه قضایی مرکز استان برسد یا رئیس حوزه قضایی شهرستان محل وقوع جرم
2- در صورتی محکوم‌علیه پس از جری تشریفات مندرج در ماده مرقومه با تودیع وثیقه آزاد شد سالها از آزادی محکوم علیه گذشته و اولیای دم مقتول هم زمینه اجرای قصاص نفس را فراهم نکرده‌اند و مصالحه هم نشده است اکنون قاضی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب اعلام نموده است با توجه به تورم سالهای اخیر میزان وجه الوثاقه متناسب نیست و ارزش آن کاهش یافته و کفاف فاضل دیه را نمی‌نماید و تقاضای افزایش مبلغ وثیقه را نموده است. بفرمائید آیا دادگاه تکلیفی برای افزایش مبلغ وثیقه دارد یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن نظر آیا این افزایش مبلغ وثیقه نیازمند تایید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان می‌باشد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در فرض استعلام که دادگاه کیفری یک رسیدگی کننده به اتهام، درحوزه قضایی شهرستانی غیر از شهرستان محل وقوع جرم است، وثیقه موضوع ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392 باید توسط رییس حوزه قضایی شهرستان محل استقرار دادگاه کیفری یک رسیدگی‌کننده به اتهام تأیید شود.
2- نظریه اکثریت: هرچند متناسب بودن قرار تأمین کیفری با لحاظ مواد 250، 456 و 507 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مورد تأکید قانون گذار است لیکن در فرض مطروحه که محکوم به قصاص در اجرای ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392 با صدور قرار تأمین از سوی دادگاه کیفری و تودیع وثیقه آزاد شده است و با گذشت سالیان متمادی ارزش وثیقه کاهش یافته است، با توجه به این که عدم اجرای حکم قصاص به لحاظ عدم درخواست اجرای حکم مزبور از سوی اولیای دم است، موجب قانونی جهت تشدید قرار تأمین صادره با توجیه مناسب سازی قرار تأمین وجود ندارد و قاضی اجرای احکام کیفری نیز تکلیفی در این خصوص ندارد.
نظریه اقلیت: هدف از اخذ وثیقه مناسب موضوع ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392، در دسترس بودن محکوم علیه پس از تحمل تعزیر و آزادی است تا هرگاه موانع اجرای حکم قصاص برطرف شده و اولیای دم مقتول آمادگی اجرای حکم قصاص پیدا کنند، اجرای حکم متعذر یا ممتنع نشود. بنابراین چنان چه بر اثر گذر زمان، نرخ تورم افزایش یافته و در نتیجه ارزش مال موضوع وثیقه کاهش چشمگیر داشته باشد، به نحوی که وثیقه سپرده شده، تضمین کننده حضور متهم نباشد، دادگاه صادرکننده حکم پس از تأیید رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستری استان، نسبت به متناسب-سازی تأمین سابق اقدام می‌نماید.