تاریخ نظریه: 1396/10/05
شماره نظریه: 7/96/2374
شماره پرونده: 1670-51-96
استعلام:
نظر به حکم مقرر در ماده 18 مکرر الحاقی مورخ 21/7/94 به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز متضمن تعیین مجازات مستقل برای تخلفات نگهداری عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق موضوع ماده 18 همان قانون توسط واحدهای صنفی یا صرافی ها شمول حکم مقرر در ماده 21 قانون مرقوم بر تخلفات موضوع ماده 18 مکرر در مواردی که ارزش کالا یا ارز مکشوفه از واحدهای صنفی یا صرافی‌ها ده میلیون ریال یا کمتر باشد محل اختلاف قرار گرفته تا جایی که بعضی نظر بر شمول مقررات ماده 21 بر تخلفات قاچاق ارتکابی توسط واحدهای صنفی یا صرافی ها و بعضی مخالف تسری مقررات این ماده بر افراد مذکور می‌باشند لذا ضمن بیان نظرات و دلایل هر دو گروه به شرح آتی خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل در خصوص شمول حکم مقرر در ماده 21 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مانحن فیه یا عدم شمول آن و حاکمیت مطلق مقررات ماده 18 مکرر بر تخلفات قاچاق کالا و ارز واحدهای صنفی و صرافی ها را امر به ابلاغ فرمایید.
الف- دلایل موافقین:
1- هر چند ماده 18 مکرر الحاقی است اما حکم مقرر در این ماده حکم کلی و مطلق مقرر در ماده 21 را در خصوص اصناف و صرافی‌ها نسخ نکرده است زیرا در خصوص کالاهای با ارزش تا ده میلیون ریال متضمن حکم خاصی نیست حال اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده و با وجود ماده 21 چنانچه نظر خاصی داشت می‌بایست در این مورد نیز تعیین تکلیف می‌نمود.
2- قید عبارت کالا و ارز قاچاق موضوع ماده 18 در صدر موارد 18 مکرر و 21 استدلال فوق را تقویت می‌نماید.
3- مواد تصویب شده با شمار مکرر در واقع تکمله مواد ما قبل خود هستند و چنانچه این استدلال را بپذیریم حکم مقرر در ماده 21 نسبت به کالاهای مکشوفه از واحدهای صنفی و صرافی ها نیز تسری پیدا می‌نماید.
4- اصل تقسیر مضیق قوانین کیفری اقتضاء می‌کند که در صورت تردید به نفع متهم تفسیر نماییم.
ب- دلایل مخالفین:
1- هدف قانونگذار از تصویب ماده 18 مکرر در خصوص اصناف و واحدهای صنفی تشدید مجازات بوده و خواسته که علاوه بر ضبط جریمه نیز در هر حال وجود داشته باشد.
2- ماده 18 مکرر در واقع جایگزین ماده 62 قانون نظام صنفی است و در آن ماده قانونگذار بدون توجه به ارزش کالا و ارز مکشوفه از واحد صنفی به طور همزمان ضبط و جریمه را با هم به عنوان مجازات پیش بینی کرده بود.
3- قید عبارت علاوه بر ضبط در صدر ماده 18 مکرر استدلال های فوق را تقویت می‌نماید.
4- ماده 18 مکرر واجد حکم خاص برای اصناف و واحدهای صنفی است همچنان که در خصوص تکرار نیز متضمن حکم خاص و متفاوت از تکرار تخلف قاچاق توسط سایر متخلفین است ضمن اینکه اعمال مقررات تبصره 2 ماده 21 در موارد تکرار تخلف قاچاق با ارزش مالی تا ده میلیون ریال که نهایتا به اعمال مجازات موضوع ماده 18 منجر خواهد شد با هدف قانونگذار از تفکیک احکام قانونی واحدهای صنفی و صرافی‌ها از غیر آن مغایرت دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مقررات ماده 18 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاقی 1394 در مقام نسخ ماده 21 این قانون در خصوص واحدهای صنفی و صرافی‌ها نمی‌باشد و صرفاً در مقام تعیین مجازات خاص در خصوص تخلفات صنوف یاد شده نسبت به مواردی است که در صلاحیت شعب ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی است و بنابراین در مواردی که ارزش کالای قاچاق یا ارز مکشوفه، شامل نصاب مقرر در ماده 21 قانون فوق‌الذکر گردد، مطابق مقررات این ماده توسط دستگاه کاشف رفتار می‌گردد.