صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/06
برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر نهاوند
موضوع
بررسی تعارض بین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با ماده 69 قانون مجازات اسلامی
پرسش
مفادماده 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 را با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات چگونه تحلیل می نمایید؟
نظر هیئت عالی
مقررات ماده 69 قانون مجازات اسلامی در مقام تعیین مجازات رفتاری است که به موجب قانون صریحاً جرم شناخته شده، اما مجازاتی به طور خاص برای آن تعیین نشده است که در این صورت مجازات رفتارهای مزبور به موجب ماده 69 یادشده، مجازات جایگزین حبس موضوع این قانون خواهد بود لذا، بین تعریف جرم در ماده 2 و مفاد ماده 69 قانون یادشده، تعارض وجود ندارد؛ زیرا درهر صورت برای رفتارهای موضوع مواد یاد شده در قانون در مواد 69 و 83 قانون مذکور ولو به طور عام مجازات پیش بینی شده است. بنابراین؛ نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان نهاوند استان همدان، درنتیجه مورد تأیید است.
نظر اکثریت
از آنجا که اولا مطابق با ماده 64 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مجازاتهای جایگزین حبس عبارتند از:دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی ثانیا بر اساس ماده 70 دادگاه ملزم است ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا گردد. ثالثا مفاد ماده 2 از قانون مرقوم و اصل قانونی بودن جرم و مجازات مقتضی آن است که ماده 69 را صرفا معطوف به تعزیرات منصوص شرعی و در جایی که مجازات عمل ارتکابی حبس باشد، بدانیم.
نظر اقلیت
ماده 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ماده 2 از قانون یادشده را تخصیص زده است و مجازات موضوع آن بر اساس تبصره 3 ماده 19 از قانون مرقوم درجه هفت محسوب می‌گردد و لذا تعیین مجازات جایگزین حبس بر اساس بندهای الف و ب مواد 83،84،85و86 از قانون مزبور صورت می‌گیرد. مضافا اینکه مجازات جایگزین حبس موضوع ماده 69 مارالذکر، مجازات اصلی محسوب می‌گردد و با این تفسیر محذور الزام دادگاه به تعیین مجازات حبس موضوع ماده 70 از آن قانون سالبه به انتفای موضوع است.