صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/03
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شهرضا
موضوع
بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های خلاف قانون قوه قضاییه
پرسش
با توجه به اصل 170 قانون اساسی که بیان می‌دارد: «قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند»
در مواردی که قضات محاکم غیر از قضات دیوان عدالت اداری در اجرای صلاحیت‌های قضائی خود با بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های خلاف قانون قوه قضائیه مواجه گردند، تکلیف قانونی ایشان چه می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اصل 166 قانون اساسی کلیه قضات موظف به صدور رای موافق قوانین و استناد به مواد قانونی هستند و وفق اصل 170 قانون اساسی در صورت احراز مغایرت تصویب‌نامه‌ها و... با قوانین جاری، از اعمال و اجرای آن خودداری می‌نمایند، گرچه منطوق اصل 170 مذکور ناظر بر مصوبات دولتی و قوه مجریه است؛ اما اصول دیگری چون 166 و 73 قانون اساسی که مبتنی بر اصل استقلال قاضی در تشخیص و صدور حکم می‌باشد، این امکان را فراهم می‌کند که از اجرا و اعمال مصوبات مغایر قانونی سایر قوا و تشکیلات کشوری و لشگری خودداری کند.
نظر اکثریت
با توجه به روح اصل 170 قانون اساسی و اخذ وحدت ملاک از واژه قوه مجریه و اصل رعایت سلسله مراتب در قوانین و مقررات در نظام حقوقی، تکلیف مقرر در اصل 166 قانون اساسی مبنی بر صدور حکم توسط مقام قضائی به شکل مستدل و مستند به قانون و همچنین مفاد ماده 18 قانون نظارت بر رفتار قضات که رعایت قوانین موضوعه را تکلیف قانونی قضات محاکم دانسته است لذا بخش‌نامه و آیین‌نامه‌های خلاف قانون قوه قضائیه، قابلیت اجرا ندارد.
نظر اقلیت
با توجه به نص اصل 170 قانون اساسی که صرفا واژه قوه مجریه را ذکر نموده است و همچنین نظریه تفسیری شورای نگهبان راجع به تفسیر اصل مذکور که بیان داشته است با توجه به قرینه «قوه مجریه» در قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی، مقصود از تعبیر «دولتی» در این اصل قوه مجریه است. لذا مقام قضائی مکلف به اجرای کلیه بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های قوه قضائیه می‌باشد.