صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/05/05
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر
موضوع
دایره شمول قانون منع مداخله وزرا و کارمندان
پرسش
با توجه به قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 (بند 7 و تبصره 1) از قانون فوق و با در نظر گرفتن بند ج ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری که سطوح عمومی مدیریت در دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی با احتساب بالاترین مقام اجرای در واحدها استانی را حداکثر سه سطح تعیین کرده است؛ آیا سمت سرپرست معاونت در یکی از نهادهای عمومی غیردولتی مشمول قانون منع مداخله می‌گردد یا سرپرست غیر از درجات سه‌گانه تعیین شده است؟
نظر هیات عالی
همان‌گونه که در نظریه اکثریت آمده؛ آن دسته از نیروهای شاغل که به موجب ماده 94 قانون خدمات کشوری مصوب سال 86 در غیاب مدیر به عنوان سرپرست منصوب شده باشند، در ایام سرپرستی مشمول تبصره 1 ذیل ماده 1 لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری می‌شوند.
نظر اکثریت
ملاک در تبصره یک ماده یک قانون منع مداخله جایگاه و محل مسئولیت معاونت می‌باشد، نه عنوان معاونت؛ لذا شامل سرپرست هم می‌شود. لفظ مدیریت در تبصره یک ماده یک قانون مذکور به صورت عام آورده شده و حسب موارد متعدد قانون مدیریت خدمات کشوری ازجمله مواد 65، 92، 109 و 110 عنوان سرپرستی در حیطه‌های فوق‌العاده‌های شغلی در خصوص حقوق و مزایا و همچنین از جهت نظارت بر کارمندان و وظیفه آنان در گزارش اهمال و تخلف کارمندان کمتر از مدیران ذکر شده است و در نهایت کلمه کارمند و کارکنان درصدر ماده قطعاً سرپرست که به نوعی کارمند محسوب می‌شود را، داخل در بحث جای می‌دهد و چنانچه قائل به عدم شمول سرپرست در این ماده باشیم؛ مانند آن است که کارمند همین سرپرست را چنانچه در معاملات مذکور مداخله نماید، مرتکب جرم بدانیم؛ لکن مداخله سرپرست را فاقد عنوان مجرمانه.
نظر اقلیت
با عنایت به ذکر سمت معاونت در قانون منع مداخله و عدم اشاره به سرپرست با عنایت به اصل تفسیر مضیق نصوص جزایی و اصل تفسیر به نفع متهم شامل سرپرست نمی‌شود؛ مانند مباحث مطروحه در مورد مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری در ارتباط با شمول سرپرست سمت‌های مذکور به عنوان مقامات مطرح شده، که اکثر اساتید حقوق به عدم شمول سرپرست معتقدند.