صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/14
برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر زنجان
موضوع
عدم تطبیق امضاء در گواهی عدم پرداخت جهت صدور اجرائیه چک
پرسش
دارنده چک جهت وصول وجه چک صیادی آن را به بانک محال علیه ارائه میدهد و بانک بدلیل عدم مطابقت نمونه امضای ایشان در بانک محال علیه از پرداخت وجه چک خودداری میکند و دارنده درخواست صدور اجرائیه از دادگاه مینماید محاکم در پذیرش و صدور دستور اجرا دو رویه مختلف دارند با این توضیح برخی از محاکم درخواست صدور اجرائیه را میپذیرند و برخی از محاکم درخواست صدور اجرائیه را نمیپذیرند (تحلیل رویهها از حیث حقوقی و نهایتاً اتخاذ رویه واحد)؟
نظر هیئت عالی
بنا بر تکلیف مقرر در ماده 3 اصلاحی مورخ 72/8/11 و 82/6/2 قانون چک، دادگاهها در صورتی مطابق مواد 23 قانون اصلاحی صدور چک مبادرت به صدور اجرائیه مینمایند که چک از لحاظ مقررات و عرف بانکی صحیح صادر شده و مغایرت امضاء نداشته باشد یا طرح شکایت جعل، سرقت و... به عمل نیامده باشد.
نظر اکثریت
1- موارد مندرج در ماده 23 قانون صدور چک حصری است و صحبتی از مطابقت یا عدم مطابقت امضاء در آن ماده نشده است.
2- دادگاه یا شورا مرجع قضائی است و قیاس آن با اجرائیات اداره ثبت قیاس صحیحی نمیباشد با این توضیح که در ماده 2 قانون صدور جک قانونگذار اجرای ثبت را زمانی که نمونه امضاء مطابقت ندارد ممنوع از صدور اجرائیه کرده است.
نظر اقلیت
صدور اجرائیه امتیازی است که قانونگذار در قانون جدید برای دارندگان چک در تسهیل روند اداری اتخاذ نمودهاند و نقش مرجع قضایی در این ماده در حدود انجام یک خدمت اداری است و در خصوص موضوع به قضاوت نمیپردازد لذا به استفاده از وحدت ملاک ماده 2 نمیتوان اجرائیه صادر کرد.