شماره ۱۰۴۱۵۱ تاریخ ۶/۹/۱۳۷۵
شورای محترم نگهبان
همانگونه که استحضار دارند در بودجه کل کشور جهت ایجاد و یا توسعه فعالیتهای تولیدی بخشهای مختلف اقتصادی، اعتباراتی برای پرداخت قسمتی از کارمزد تسهیلات بانکی شرکتهای تعاونی و خصوصی منظور می‌گردد که از آن جمله‌بند (ب) تبصره (۳) و بند (ه-) تبصره (۶) و بند (۴) تبصره (۱۱) و تبصره‌های (۵۱) و (۵۲) بودجه کل کشور سال جاری است.
هم چنین در مورد موسسات غیردولتی که متصدی خدمات عمومی و عام‌المنفعه هستند و در عین حال جزء بخش دولتی اصل (۴۴) قانون اساسی و از مصادیق موضوعات اصل (۴۵) قانون اساسی محسوب نمی‌شوند از قبیل کمیته امداد امام - کمیته ملی المپیک - شهرداریها - هلال احمر - مدیریت حوزه علمیه قم - کتابخانه حضرت آیهاللهالعظمی‌مرعشی، قانونگذار اعتباراتی را در بودجه سالیانه منظور می‌نماید تا تداوم خدمات آنان میّسر گردد. بدین ترتیب این قبیل موسسات تعاونی، خصوصی و یا عمومی غیردولتی به اصطلاح از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند.
اخیراً این توهّم ایجاد شده است که دیوان محاسبات کشور مکلف است به کلیه حسابهای این موسسات، هم در آن قسمت که از محل بودجه عمومی کل کشور تامین شده است و هم قسمت‌های دیگر که مربوط به درآمدهای داخلی و موقوفات و هدایا و دیگر منابع باشد رسیدگی و حسابرسی نماید.
خواهشمند است با توجه به اصل (۹۸) قانون اساسی تفسیر فرمایند آیا اصل (۵۵) قانون اساسی ناظر به کلیه حسابها و هزینه‌های موسسات عمومی غیردولتی و موسسات خصوصی و تعاونی است که جزئی از اعتباراتشان از محل بودجه کل کشور تامین می‌شود یا اینکه با توجه به دلالت عبارت «اعتبارات مصوب» در اصول (۵۳ و ۵۵) قانون اساسی، حسابهای این موسسات صرفاً در حدود اعتباراتی که در بودجه کل کشور برای آنان منظور شده و تخصیص یافته است مشمول رسیدگی دیوان محاسبات می‌باشد؟
اکبر هاشمی رفسنجانی - رئیس جمهور
شماره ۷۵/۲۱/۱۱۱۶ تاریخ ۱۳۷۵/۹/۱۴
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
نامه شماره ۱۰۴۱۵۱ مورخ ۶/۹/۱۳۷۵ مبنی بر تفسیر اصل پنجاه و پنجم (۵۵) قانون اساسی در جلسه مورخ ۱۴/۹/۱۳۷۵ شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
«اصل پنجاه و پنجم (۵۵) قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است.»
دبیر شورای نگهبان - احمد جنتی