صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/01/22
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند
موضوع
ملازمه اعمال تخفیف مجازات با حضور متهم در دادرسی
پرسش
آیا اعمال تأسیسات حقوقی مخففه در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، از جمله معافیت از کیفر، ملازمه ای با حضور متهم در دادرسی دارد؟ آیا متهم غایب می‌تواند از مزایای مذکور استفاده کند؟ موارد ممنوعیت کدام است؟
نظر هیئت عالی
اولاً عبارت تأسیسات تخفیفی دقیق و فنی نیست و باید تأسیسات ارفاقی را به کار برد و ارفاق غیر از تخفیف موضوع مواد 37 38 قانون مجازات اسلامی است، با توجه به اینکه در این گونه تأسیسات نوعاً حضور متهم اولاً برای احراز شرایط اعطای ارفاق، ثانیاً برای اخذ تعهد و الزام ضروری است نظریه اقلیت از باب تغلیب و شمول نوعی نهادهای ارفاقی به صواب نزدیکتر است.
نظر اکثریت
به طور کلّی باید بین موارد مخففه و تأسیسات حقوقی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی که جنبه ی تخفیفی به حال متهم دارد، تفاوت قائل شد. در برخی از موارد از جمله در تخفیف مجازات موضوع مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی عدم حضور مانع از اعمال نیست. تصریحی نیز در قانون بر این موضوع که حضور شرط باشد وجود ندارد. در برخی موارد از جمله تعلیق و خصوصاً تعلیق مراقبتی نیاز به حضور متهم می‌باشد و قانون نیز در این مورد تصریح دارد و می توان گفت هر جا تعهد و اخذ موافقت و رضایتی از سوی متهم لازم است، امکان رسیدگی غیابی وجود ندارد. در برخی موارد مانند بایگانی پرونده بدین جهت که بایستی تفهیم اتهام انجام شود، نیاز به حضور می‌باشد. در مواردی هم نیاز است پیش بینی اصلاح مرتکب شود، از آن جا که پیش بینی اصلاح یک موضوع جرم شناسی است، اختلاف بین حقوقدانان نیز وجود دارد که برخی این احراز را بدون حضور متهم ممکن نمی دانند و لیکن می توان گفت غیر از حضور متهم، شرایط، اوضاع و احوال، گزارشات مراجع مختلف می‌تواند دادرسی را به این احراز برساند.
نظر اقلیت
نظر به این که علی الاصول یکی از شرایط استفاده از تأسیسات تخفیفی و تعلیقی در قانون مجازات اسلامی پیش بینی اصلاح مرتکب، احراز تنبیه و ندامت وی و لحاظ وضعیت و شخصیت مرتکب می‌باشد و همان گونه که در تبصره 1 ماده 41 و ماده 48 قانون مجازات می‌باشد و نه تعلیق و نه تعویق به صورت غیابی (در رسیدگی غیابی) عدم احراز موارد مذکور ممکن نمی‌باشد و جهات مذکور در تخفیفات علی الاصول مستلزم حضور شخص متهم می‌باشد.