تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: انکار رابطه نامشروع پس از اقرار کتبی مبنی بر داشتن نزدیکی با دیگری در خارج از دادگاه، از موجبات بروز شبهه و اعمال قاعده درا است.
در خصوص اتهام ق.ز. و ف. ه.پ. مبنی بر رابطه نامشروع با این توضیح که شاکی ح. ص. مدعی شده است همسرش ف. ه.پ. با ق.ز. رابطه تلفنی و نیز رابطه جنسی داشته و برای اثبات تماس تلفنی به پرینت مکالمات تلفنی و پبامک های ارسالی استناده کرده و در مورد داشتن رابطه جنسی هم به یک برگ عادی ضمن آن ق.ز. اظهارداشته که((اینجانب ق.ز. اقرار می نمایم در تاریخ حدود هفت سال پیش با خانم ف. ه.پ. نزدیکی کرده و ازاله بکارت نموده ام تعهد مینمایم که هیچگونه ارتباطی با ایشان نداشته و نخواهم داشت...))بنا به مراتب فوق اولا مستفاد از ماده 637 قانون مجازات اسلامی برای تحقق رابطه نامشروع و یا عمل منافی عفت حضور دو طرف در یک محل ضروری است بنابراین صرف تماس تلفنی یا ارسال پیامک رابطه نامشروع تلقی نمی گردد هر چند که دو طرف نسبت به هم سخنانی عاشقانه رد وبدل کنند در تائید این نظر می توان به منابع ارشادی حقوق جزا از جمله نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه توسل جوست که یکی از آن نظریه ها نظریه شماره 7/2452 - 78/6/1 می‌باشد این نظریه ابراز می کند صرف نوشت نامه عاشقانه از مصادیق رابطه نامشروع محسوب می‌شود...))ثانیا جرم داشتن رابطه نامشروع هر چند از طرف قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در کتاب تعزیرات آمده است ولی از نظر ماهیت و از این حیث که تعقیب کننده آن چه کسی باشد در رده جرایم حق الهی قرار می‌گیرد که بر فرض نبودن شاکی خصوصی هم مدعی عموم متولی امر تعقیب دعوای جزای است لذا تابع خصوصیات جرایمی است که دارای جنبه حق الهی است و در این جرایم از جهت اثباتی اقرار نزد قاضی محکمه معتبر است و صرف اقرار کتبی مبنی بر داشتن نزدیکی با طرف مقابل در خارج از دادگاه و در خارج از مراجع ذی صلاح اعتباری ندارد مضاف بر آن که که متهمان هر دو در این پرونده در این دادگاه منکر داشتن رابطه نامشروع شده اند بنابراین با بروز شبهه اقرار متهم ص. ق.ز. در یک برگ عادی متزلزل خواهد بود و قاعده درء براین قضیه حکومت می یابد به عبارت دیگر الحدود تدرء بالشبهات پس در مانحن فیه دادگاه با استناد به این قاعده که در ماده 120 قانون مجازات اسلامی هم تصریح گردیده و نیز با توجه به تبصره 2 ماده 218 همان قانون که اقرار را در صورتی معتبر می داند که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد و نیز مطابق اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برائت ایشان صادر واعلام میکند رای صادر شده حضوری وظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدید نظردرمحاکم محترم تجدید نظراستان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه --- جزایی دادگستری بهارستانسید افشین موسوی توتری
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. ص. از دادنامه شماره --- مورخ 93/12/27 شعبه --- دادگاه کیفری 2 بهارستان (دادگاه عمومی جزایی سابق) که به موجب آن حکم بر برائت آقای ق.ز. و خانم ف. ه.پ. از اتهام رابطه نامشروع صادر گردیده است. اولا نظر به اینکه تجدیدنظرخواه اعتراض خود را نسبت به خانم ف. ه.پ. به شرح لایحه ثبت شده به شماره 940056 مورخ 94/2/30 مسترد نموده است. به استناد ماده 441 قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد درخواست تجدیدنظر راجع به خانم ف. ه.پ. صادر و اعلام میگردد. ثانیا راجع به تجدیدنظرخواهی از برائت آقای ق.ز. اعتراض موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و منطبق با جهات یاد شده در ماده 434 قانون مرقوم باشد نیامده است و دلایل کافی بر اتهام موضوع شکایت تجدیدنظرخواه ملاحظه نمی شود. لذا به استناد بند الف ماده 455 همان قانون ضمن رد اعتراض دادنامه موصوف تایید میگردد. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
محسن اهوارکی - یوسف رمضانی