صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/02/15
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
قرار تامین متناسب در فرض تعدد جرم
پرسش
در فرض تعدد جرم در راستای متناسب بودن قرار تامین در صدور قرار تامین کیفری؛ باید مجازات هر دو جرم لحاظ شود یا مجازات جرمی که اشد است؟
نظر هیات عالی
قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته چنانچه متهم دارای جرائم متعدد که در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف است، باشد باید قرار تامین متعدد صادر گردد علیرغم اینکه در آنجا نیز مجازات اشد النهایه لازم‌الاجرا خواهد بود. نتیجتاً اجرای مجازات اشد جواز صدور قرار تامین صرفاً براساس مجازات جرم اشد نیست.
نظر اکثریت
در فرض تعدد جرم، در راستای متناسب نمودن قرار تامین باید مجازات هر جرم به‌طور جداگانه در نظر گرفته شود و قرار تامین متناسب با لحاظ قرار دادن همه جرایم صادر شود. به‌عنوان مثال اگر شخص مرتکب پنج جرم تعزیری متعدد شد نمی‌توان گفت چون یکی اشد است و تنها یکی از مجازاتها اعمال می‌شود پس فقط باید بر مبنای جرم اشد قرار تامین کیفری صادر شود. علاوه بر این در فرض تعدد در برخی موارد اگرچه یک مجازات اجرا می‌شود اما دادگاه ممکن است بیش از حداکثر مجازات تعیین نماید؛ در‌حالی‌که اگر فقط به جرم دارای مجازات اشد نگریسته شود و بر اساس آن مجازات تعیین شود چنین تامینی ممکن است ناکافی باشد. اینکه ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید برای «اتهامات متعدد» متهم قرار تامین واحد صادر می‌شود دلالت بر آن دارد که قاضی باید «اتهامات متعدد» را در صدور قرار تامین لحاظ نماید. در نهایت باید افزود وجود جرایم متعدد دلالت بر حالت خطرناک متهم دارد در اخذ تامین باید به این موضوع توجه شود.
نظر اقلیت
از آنجا که تنها باید یک مجازات در مورد شخصی که مرتکب جرایم متعدد شده است، اجرا شود تامین باید فقط بر اساس همان مجازات در نظر گرفته شود؛ در غیر این‌صورت، تامین نامتناسب خواهد بود و با ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری، منافات دارد. اگر مجازات جرم اشد منتفی شود یا به هر دلیل اجرا نشود تامینی که بر اساس جرم اشد گرفته شده است، برای جرایم دیگر کافی خواهد بود.