فصل اول - مواد عمومی از آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین

اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این آیین نامه در معانی زیر است:
الف - قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛
ب - قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛
پ - آیین نامه: آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس، عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین؛
ت - مجازات سالب حیات: مجازاتی که به منظور پایان دادن به حیات محکوم اعمال و اجرا می‌شود. از قبیل اعدام و قصاص نفس؛
ث - قصاص عضو: قطع یا جرح هر یک از اعضای بدن یا ازاله منافع آن با رعایت شرایط قانونی
ج - قطع عضو: قطع هر یک از اعضای بدن در جرایم حدی با رعایت شرایط قانونی؛
چ - تبعید: طرد فرد از محل زندگی خود و الزام وی به سکونت در مکان خاص در موارد مذکور در قانون؛ به نحوی که به طور مستمر تحت مراقبت باشد؛
ح - نفی بلد: طرد فرد از محل زندگی خود و الزام وی به سکونت در مکان خاص؛ به نحوی که به طور مستمر تحت مراقبت بوده و مجاز به ترک محل و مراوده و معاشرت با کسی نباشد. این مجازات وفق مقررات قانونی در جرم محاربه قابل اعمال است؛
خ - اقامت اجباری در محل معین: الزام فرد به اقامت در محل معین در مدتی که به موجب حکم دادگاه تعیین می‌شود؛
د - منع از اقامت در محل معین: اخراج و ممنوعیت فرد از اقامت در محل یا محل های معین در مدتی که به موجب حکم دادگاه تعیین می‌شود.

اجرای احکام کیفری و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم وفق مقررات اجرای احکام مدنی با دادستان است. در حوزه هایی که معاونت اجرای احکام کیفری در دادسرا تشکیل شده است، این معاونت تحت نظارت و ریاست دادستان اقدام می کند.
تبصره - در حوزه قضایی بخش اجرای احکام به عهده رئیس دادگاه بخش و در غیاب وی با دادرس علی البدل است.

در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۹۶) قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که به علت عدم تشکیل دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی، به جرایم داخل در صلاحیت این دادگاه در نزدیک ترین دادگاه کیفری یک آن استان رسیدگی می‌شود. اجرای احکام به عهده دادسرای محل وقوع جرم است.

اجرای احکام دادگاه های نظامی با رعایت مفاد ماده (۲) این آیین نامه به عهده معاونت اجرای احکام دادسرای نظامی مربوط است.

احکام لازم الاجرا موضوع ماده (۴۹۰) قانون آیین دادرسی کیفری پس از ابلاغ به همراه اصل پرونده برای اجرا به معاونت اجرای احکام کیفری مربوط و در صورت عدم تشکیل این معاونت، نزد دادستان ارسال می‌شود.
تبصره - در اجرای مواد (۴۹۰) و (۴۹۳) قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه مکلف است در خصوص محکومانی که پرونده نسبت به آن ها لازم الاجرا شده است، بدل پرونده را که مفید اجرا باشد تهیه و حسب مورد برای معاونت اجرای احکام کیفری مربوط و یا دادستان ارسال کند.

در احکام غیابی چنانچه محکوم مدعی عدم اطلاع از مفاد رای می‌شود و تقاضای واخواهی کند، قاضی اجرای احکام کیفری از اجرای حکم خودداری و محکوم را به همراه پرونده تحت الحفظ به دادگاه صادرکننده رای غیابی اعزام و معرفی می نماید.
تبصره - در ایام تعطیل یا در مواردی که به جهت قانونی دسترسی به دادگاه میسر نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری به منظور دسترسی به محکوم قرار تامین کیفری مناسب صادر می کند.

قاضی اجرای احکام کیفری به محض وصول پرونده، دستور ثبت آن را صادر و پیش از صدور دستور اجرای حکم، موارد ذیل را احراز، بررسی و در صورت مجلس منعکس می کند؛
الف - ابلاغ صحیح حکم و قطعیت یا قابل اجرا بودن آن و نبود مانع قانونی برای اجرا؛
ب - نبود ابهام یا اجمال در حکم؛
پ - استخراج دقیق نوع و میزان محکومیت هر یک از محکومان
تبصره - در صورت قابل اجرا نبودن حکم به جهت مندرج در بند «الف»، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را با کسر از آمار جهت ابلاغ صحیح رای به دادگاه اعاده می دهد. همچنین در صورت وجود ابهام یا اجمال در حکم، پس از تشکیل بدل مفید، پرونده را جهت ارشاد به دادگاه ارسال می کند.

قاضی اجرای احکام کیفری و رئیس یا معاون زندان مکلف اند پیش از اجرای حکم، هویت محکوم را با توجه به اوراق هویتی معتبر با دلایل قطعی دیگر و در صورت عدم ارائه و یا عدم دسترسی به اوراق هویتی، از طریق استعلام از اداره ثبت احوال و دیگر مراجع مرتبط با آن چه در حکم دادگاه آمده است تطبیق داده و مراتب را در پرونده ثبت و درج نمایند.

اجرای حکم فوری است و پس از لازم الاجراء شدن نباید به تاخیر افتد؛ مگر در مواردی که به موجب قانون یا حکم دادگاه به نحو دیگری مقرر شده است.

در صورت حدوث هر یک از موانع قانونی زیر، قاضی اجرای احکام کیفری با تنظیم صورت‌ مجلس و ذکر علت انجام تشریفات قانونی و حسب مورد پس از اخذ نظر پزشکی قانونی و تایید این نظر، دستور تعویق اجرای مجازات را تا رفع مانع یا سپری شدن مدت صادر می کند:
الف - دوران بارداری؛
ب - پس از زایمان حداکثر تا شش ماه و صرف نظر از زنده یا مرده بودن مولود؛
پ - پس از زایمان و بیم تلف طفل در صورت اجرای مجازات قصاص نفس و یا بیم تلف و یا آسیب بر وی در صورت اجرای مجازات قصاص عضو مادر؛
ت - دوران شیردهی توسط مادر حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی؛
ث - بیماری جسمی یا روانی محکوم تا زمان بهبودی منوط به آن که اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تاخیر در بهبودی شود؛
ج - ایام حیض یا استحاضه و اجرای مجازات شلاق در این ایام؛
چ - جنون پس از صدور حکم قطعی در جرایم تعزیری.
تبصره ۱ - در مورد مجازات های مالی، محکوم به از اموال محکوم وصول و در صورت فقدان مال یا عدم دسترسی به آن وفق مقررات قانونی مربوطه اقدام می‌شود.
تبصره ۲ - محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برد. در صورت جنون تا زمان بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگر نگهداری می‌شود. این ایام جزء محکومیت وی محاسبه می‌شود.

قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای حکم قصاص عضو یا قطع عضو محکوم را به پزشکی قانونی معرفی می کند تا چنانچه دارای یکی از موانع قانونی باشد، مراتب اعلام شود. در صورت وجود مانع قانونی و ممکن بودن رفع آن، در این خصوص اقدام و حکم اجرا می‌شود. در غیر این صورت اجرای حکم تا رفع مانع به تعویق می افتد.

شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی نسبت به احکام مشتمل بر مجازات سالب حیات و دیگر مجازاتهای بدنی با رعایت رای وحدت رویه شماره ۷۴۲ مورخ ۶ /۵ /۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور، دستور توقف اجرای حکم را می دهد. در دیگر محکومیت های کیفری مانند حبس، صدور دستور توقف اجرای حکم منوط به تجویز اعاده دادرسی از سوی شعبه دیوان عالی کشور است. در اجرای ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری، با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه، مراتب توسط معاونت قضایی قوه قضاییه جهت توقف اجرای حکم به واحد اجرای احکام مربوط اعلام میگردد.

در مواردی که پرونده به هر دلیلی از شعبه خارج می‌شود، قاضی اجرای احکام کیفری بدل مفید پرونده مشتمل بر اوراق مهم از جمله قرار تامین کیفری، گزارش تنظیمی در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور، احکام صادره و مجموع اقدامات اجرایی را تهیه می کند.

در صورت عدم دسترسی به محکوم به رغم اقدامات اجرایی و چنانچه بیم فرار و خروج وی از کشور برود، قاضی اجرای احکام کیفری با رعایت ماده (۲۹۲) قانون آیین دادرسی کیفری مراتب را به دادستانی کل کشور اعلام می کند تا از آن طریق به مراجع ذی ربط ابلاغ گردد. همچنین به محض دستگیری با حضور محکوم یا منتفی شدن اجرای حکم در مورد قانونی، نسبت به لغو دستور به شرح فوق اقدام می کند.

در مواردی که حکم به اجرای علنی مجازات در مکان معین صادر شده است، حسب تصمیم دادگاه اقدام می‌شود. چنانچه مکان خاصی برای اجرای علنی مجازات مشخص نشده باشد، محل اجرای مجازات با پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری و موافقت دادستان تعیین می‌شود.

در اجرای ماده (۴۹۸) قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه شیوه اجرای مجازات در دادنامه تعیین شده باشد، مطابق آن عمل می‌شود و در غیر این صورت، اجرای رای وفق این آیین نامه و دیگر مقررات مربوط خواهد بود.

در محکومیت توامان به مجازات های حد و قصاص، در صورتی که با اجرای حد زمینه اجرای قصاص حذف یا موجبات تاخیر اجرای آن فراهم شود، ابتدا قصاص اجرا می‌شود؛ همانند مجازات حد سالب حیات و مجازات قصاص نفس و یا قصاص عضو که در این صورت مجازات قصاص ابتدا اجرا می‌شود.
تبصره ۱ - در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت مجنی علیه یا ولی دم و یا تبدیل مجازات قصاص به دیه، ابتدا مجازات حد اجرا می‌شود.
تبصره ۲ - اجرای حد قذف در صورت مطالبه فوری صاحب حق بر اجرای دیگر مجازاتهای حدی مقدم است.

در محکومیت توامان به مجازات های حد و تعزیر، در صورتی که مجازات حد سالب حیات و تعزیر حق الناس و یا تعزیر معین شرعی باشد و اجرای مجازات تعزیری موجب تاخیر حد نشود، ابتدا مجازات تعزیری و سپس مجازات حد سالب حیات اجرا می‌شود.

در محکومیت توامان به مجازات های حد غیرسالب حیات و تعزیر حق الناس و یا تعزیر معین شرعی مانند محکومیت به شلاق حدی و شلاق تعزیری، ابتدا مجازات حدی اجرا می‌شود.

در محکومیت توامان به مجازات های قصاص نفس و تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی، ابتدا تعزیر اجرا می‌شود و در صورت محکومیت به مجازات های قصاص عضو و تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی، ابتدا مجازات قصاص عضو اجرا می‌شود.

در محکومیت توامان به مجازات های سالب حیات غیر از قصاص نفس و حبس، تبعید و یا نفی بلد، فقط مجازات سالب حیات اجرا می‌شود و حبس و تبعید و نفی بلد مانع اجرای آن نیست. در محکومیت توامان به مجازت های قصاص نفس و عضو و تبعید یا نفی بلد، تاخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی و با رعایت ماده (۴۲۹) قانون مجازات اسلامی، مانع اجرای مجازات تبعید یا نفی بلد نمی‌شود.

در محکومیت توامان به مجازات های حبس و قصاص نفس یا عضوء تاخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی، مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود.

در محکومیت توامان به مجازات مالی و دیگر مجازات ها در یک یا چند پرونده، اجرای مجازات مالی مانع اجرای دیگر مجازات ها نمی‌باشد.

در اجرای تبصره (۳) ماده (۱۳۲) قانون مجازات اسلامی فقط مجازات اعدام یا رجم حسب مورد اجرا می‌شود و در صورتی که مجازات رجم به استناد ماده (۲۲۵) این قانون به شلاق تبدیل شود، هر دو مجازات اجرا می‌شود.

اجرای مجازات های شلاق و قطع عضو هنگام تحمل حبس، تبعید و یا نفی بلد بلامانع است.

در محکومیت توامان به دو یا چند مجازات غیر از موارد مصرح در قانون و آیین نامه، قاضی اجرای احکام کیفری باید ترتیبی اتخاذ کند که اجرای قسمتی از حکم، زمینه اجرای قسمت دیگر را منتفی نکند.

چنانچه محکوم در زندان باشد، قاضی اجرای احکام کیفری بلافاصله پس از اجرای حکم دستور آزادی فرد را صادر می کند؛ رئیس زندان نیز مکلف است چنانچه محکوم به علت دیگری بازداشت نباشد، وی را فوراً آزاد و مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری اعلام کنند.

در اجرای مواد (۱۱۴) قانون مجازات اسلامی و (۵۴۲) قانون آیین دادرسی کیفری، چنان چه محکوم در مرحله اجرای حکم ادعای توبه و یا درخواست عفو کند، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را به دادگاه ارسال می کند. چنانچه دادگاه ندامت و اصلاح مرتکب را احراز کند، می‌تواند عفو محکوم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری تقاضا نماید. در این صورت به دستور دادگاه اجرای مجازات تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات محکومان فقط برای یک بار به تاخیر می افتد. کمیسیون مذکور مکلف است حداکثر ظرف دو ماه به این تقاضا رسیدگی و نتیجه را به دادگاه اعلام کند.
تبصره - قاضی اجرای احکام کیفری یک هفته پیش از اجرای حکم، مفاد این ماده را به محکوم اعلام و تفهیم می کند.

در موارد رجوع شاهد از مفاد شهادت شرعی و یا اثبات بطلان همه یا برخی سوگندها موضوع مواد (۱۹۸) و (۳۴۶) قانون مجازات اسلامی، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را به دادستان اعلام و دادستان در مورد ماده (۱۹۸) راساً و در خصوص ماده (۳۴۶) پس از موافقت دادگاه تقاضای اعاده دادرسی می نماید.

با شروع به اجرای مجازات حبس، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و یا اجرای کامل دیگر مجازات ها، قاضی اجرای احکام کیفری از قرار تامین کیفری با قرار نظارت قضایی رفع اثر می نماید؛ مگر آن که تامین سپرده شده مربوط به اتهام انتسابی جدید با محکومیت های اجرا نشده دیگری باشد.

اجرای مجازاتهای سالب حیات، رجم، قصاص عضو و قطع عضو تحت نظارت مستمر و مستقیم دادستان به عمل می آید. دادستان مکلف است یک هفته پیش از اجرای مجازاتهای مذکور، مراتب را به رئیس کل دادگستری استان اطلاع دهد.

چنانچه حد قتل یا رجم فقط با اقرار ثابت شده باشد و محکوم در هر مرحله و از جمله هنگام اجرای حکم از اقرار سابق عدول کند و منکر بزه انتسابی شود، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۱۷۳) قانون مجازات اسلامی پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال می کند تا ضمن صدور قرار سقوط مجازات، بر اساس مجازات مقرر در این ماده حکم صادر نماید. همچنین قاضی اجرای احکام کیفری پیش از شروع مرحله اجرای حکم مفاد ماده مذکور را به محکوم تفهیم می کند.