صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/12/07
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
عدم لزوم تعیین وقت برای رسیدگی به تقاضای اصلاح سن در اسناد سجلی
پرسش
آیا در دعاوی حقوقی که قانون حکم قضیه را به وضوح تعیین کرده است مثل تقاضای اصلاح سن در اسناد سجلی که مطابق ماده حفظ و اعتبار اسناد سجلی ممنوع است دادگاه بدون تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به خوانده می‌تواند در وقت فوق العاده دعوا را مردود اعلام نماید؟
نظر هیئت عالی
به موجب مقرر ات قانون آیین دادرسی دادگا ههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اصل بر تعیین وقت رسیدگی نسبت به دعاوی مطروحه و دعوت طرفین دعو است مگر اینکه قانون حذف آن را مقرر کرده باشد بنا به مراتب و اینکه بند (7) ماده 84 و ماده 98 قانون موصوف نیز دلالتی بر رسیدگی بدون تعیین وقت و 314 همان قانون نظر اقلیت صحیح است و ،98، دعوت طرفین ندارد، مستنداً به مواد 64 تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه تعیین وقت دادرسی عملی عبث و بی فایده است، دادگاه نیازی به تعیین وقت رسیدگی ندارد و بند (7) ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، موید این نظر است. چون یکی از ایراداتی که باید دادگاه به آن توجه کرده و در صورت وارد بودن آن، قرار رد دعوا صادر نماید در صورتی که دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد مثل وقف و هبه بودن قبض، اگر مفاد دادخواست به گونه ای باشد که برفرض ثبوت ادعای خواهان، اثر قانونی نداشته باشد با عنایت به آمره بودن ایرادات مندرج در ماده 84 قانون ذکر شده، دادگاه می‌تواند در وقت فوق العاده قرار رد دعوا صادر نماید.
نظر اقلیت
با توجه به ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دستور تعیین وقت از سوی دادگاه در همه م وارد الزامی است چون ماده قانونی مذکور از قوانین آمره است به علاوه مطابق ماده 98 قانون ذکر شده خواهان می‌تواند نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست را که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد تا پایان اولین جلسه دادرسی تغییر دهد؛ لذا تعیین جلسه دادرسی ضروری است چه بسا خواهان با استفاده از حق مندرج در ماده اخیرالذکر دعوای خود را به گونه ایی تغییر دهد که در صورت اثبات، اثر قانونی بر آن بار شود و دلیل دیگر اینکه قانونگذار فقط در موارد خاصی اجازه اتخاذ تصمیم در وقت فوق العاده و بدون تعیین وقت دادرسی داده است از جمله در ماده 314 قانون مارالذکر راجع به رسیدگی به تقاضای دستور وقت موقت و یا ماده 27 قانون صدر الذکر راجع به رسیدگی به صلاحیت دادگاه و در مانحن فیه چنین اختیاری به دادگاه داده نشده است؛ لذا تعیین وقت دادرسی ضروری است.