تاریخ نظریه: 1400/12/16
شماره نظریه: 7/1400/1139
شماره پرونده: 1400-3/1-1139 ح
استعلام:
چنانچه به رغم تشخیص کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر موات بودن زمین مورد احداث آپارتمان محکوم‌علیه، این ملک توقیف و در مزایده به فروش برسد و برنده مزایده پس از تودیع ده درصد ارزش آن از تکمیل مابقی وجه خودداری کند، آیا مشمول ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مزایده، بیع تشریفاتی است؛ بنابراین از یک سو تابع قواعد عمومی مربوط به معاملات است و از سوی دیگر مقررات خاص ناظر به برگزاری مزایده نیز باید در آن رعایت شود. این مقررات خاص صرفاً در ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 پیش‌بینی نشده است؛ بلکه در مواد دیگر این قانون، از جمله مواد 138 و 142 نیز پیش‌بینی شده است.
ثانیاً، برابر بندهای 3 تا 6 ماده 138 قانون یادشده، باید مشخصات ملک و توصیف اجمالی آن؛ از جمله این‌که ملک محل سکونت یا کسب یا پیشه یا تجارت و یا زراعت و غیره است، در آگهی فروش (مزایده) ذکر شود. هدف مقنن از الزام به تصریح و درج مفاد بندهای فوق در آگهی فروش، تضمین و حفظ حقوق اشخاص ثالث نسبت به مال مورد مزایده است؛ لذا در فرض سوال که پس از مزایده آپارتمان معلوم شده است که زمین (عرصه) که آپارتمان در آن احداث شده است، برابر رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی موات تشخیص داده شده است، از آن‌جا که به طور معمول این امر می‌تواند عیب تلقی شود و با توجه به این‌که در مزایده مقررات آمره فوق رعایت نشده است، برنده (خریدار) می‌تواند استرداد ده درصد بهای واریزی را درخواست کند و فرض سوال از شمول قسمت اخیر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خروج موضوعی دارد.