تاریخ نظریه: 1399/06/15
شماره نظریه: 7/99/647
شماره پرونده: 99-186/2-647ک
استعلام:
1- اگر زن ادعای تجاوز به عنف و اکراه نماید و مرد منکر باشد آیا اصل عدم عنف است؟ و در ثانی چنانچه مرد در قبال گفتار خانم بگوید من صیغه خواندم و خانم منکر باشد و بینه‌ای نباشد تکلیف دعوا چیست؟ و آیا در این مورد سوگند راه دارد و چه کسی باید سوگند یاد نماید؟
2- اگر زن بگوید اولین ارتباط جنسی با زور و اکراه بوده و رابطه جنسی بعدی با صیغه بوده است و مرد منکر باشد و بگوید از اول ارتباط آنها با صیغه بوده تکلیف دعوا چیست؟ آیا سوگند راه دارد و در صورت مثبت بودن چه کسی باید سوگند یاد کند؟
3- وسیله اثباتی صیغه را بیان نمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- صرف ادعای زن مبنی بر این‌که با عنف و اکراه به وی تجاوز شده است، بدون این‌که دلایل و قرائنی برای اثبات ادعای او وجود داشته باشد، موجب ثبوت جرم زنا به عنف و اکراه نیست و اصل، عدم وقوع آن است؛ چنانچه مرد منکر زنا بوده و بگوید صیغه خوانده‌ایم ولی زن منکر صیغه باشد، طبق ماده 223 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ادعای مرد بدون بینه یا سوگند پذیرفته می‌شود؛ مگر آن‌که خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.
2- در مورد ادعای تجاوز به عنف طبق بند 1 پاسخ داده شد و در فرض سوال (وقتی هر دو نفر رابطه را بر مبنای صیغه قرار داده‌اند)، موجبی برای سوگند نیست.
3- در خصوص صیغه، صرف ادعا کفایت می‌کند و محتاج دلیل اثباتی نیست؛ مگر آن‌که خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود (ماده 223 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) و دلایل اثباتی صیغه همان است که برای اثبات سایر امور حقوقی به کار می‌رود؛ از قبیل اقرار، سند....