تاریخ نظریه: 1131/10/12
شماره نظریه: 7/1402/140
شماره پرونده: 1402-98-140ح
استعلام:
الف- اولا، با توجه به ذیل ماده 12 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع اصل 187 قانون اساسی مصوب 1385 رئیس محترم قوه قضاییه که مقرر می‌داشت «در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می‌دهد»، به نظر می‌رسد مفاد این ماده در ملاک بودن ارزش واقعی خواسته، ناظر به زمان صدور حکم مبنی بر پرداخت حق‌الوکاله وکیل بود و از زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی وکیل انصراف داشت؛ بنابراین، به موجب همان آیین‌نامه نیز ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی وکیل در آن دسته از دعاوی که خواسته از سوی خواهان تقویم می‌شد، بر همین اساس به عمل می‌آمد؛ جز در موارد توافق بر حق‌الوکاله بیش از تعرفه که در این صورت همین مبلغ مورد توافق، ملاک ابطال تمبر مذکور قرار می‌گرفت.
ثانیا، مطابق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید و معادل پنج درصد آن را بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال کنند. رقم حق‌الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می‌کنند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون، کمتر و یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید کمتر از میزان مقرر در بند‌های «الف» تا «د» این ماده باشد؛ بنابراین، چنانچه رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه که معمولا به صورت برگ‌های چاپی از سوی کانون وکلا در اختیار آنان قرار می‌گیرد، معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد، مبنای ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقرر در آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 رئیس محترم قوه قضاییه خواهد بود.
ثالثا، چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده (علی‌الحساب دریافتی موضوع ذیل ماده 3 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28) می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق‌الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد و مقصود از علی‌الحساب دریافتی، آن میزان از حق‌الوکاله است که با لحاظ شرایط یاد‌شده زمان تقدیم دادخواست به حیطه وصول درآمده است.
رابعا، با عنایت به مراتب پیش‌گفته، در صورتی‌که بین وکیل و موکل قراردادی در بین نباشد و در میزان حق‌الوکاله اختلاف باشد و در این خصوص طرح دعوا شده باشد، دادگاه میزان حق‌الوکاله را بر اساس تعرفه موضوع آیین‌نامه مصوب 1398/12/28 تعیین خواهد کرد. (ماده 2 آیین‌نامه اخیر‌الذکر)
ب 1- اولا، مستفاد از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در هنگام تقدیم دادخواست معلوم نیست، تقویم خواسته عملا امکان‌پذیر نیست و هزینه دادرسی به صورت علی‌الحساب وفق جدول تعرفه خدمات قضایی ابلاغ شده از طرف رئیس محترم قوه قضاییه، پرداخت می‌شود و مبلغ قطعی آن پس از تعیین قیمت خواسته توسط دادگاه بدوی و پس از صدور حکم بدون نیاز به صدور اجراییه از محل اموال خواهان بدوی وصول می‌شود. بر این اساس، دادگاه نمی‌تواند پس از تعیین قیمت خواسته و پیش از صدور رای، جهت پرداخت آن اخطار رفع نقص صادر و در صورت عدم پرداخت، قرار رد دادخواست صادر کند.
ثانیا، با توجه به این‌که بر خلاف هزینه دادرسی در خصوص تمبر مالیاتی وکلا در فرض سوال قانون حکم خاصی مقرر نکرده است، موضوع تابع عمومات حاکم بر نحوه محاسبه و وصول مالیات بر حق‌الوکاله است و باید پس از تعیین میزان خواسته وفق رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 1398/06/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت ابطال تمبر مالیاتی اخطار رفع نقص ارسال شود.
ب 2- مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، منظور از حکم، حکم دادگاه نخستین است؛ زیرا دادگاه نحستین باید پیش از صدور حکم بهای خواسته را تعیین و بلافاصله پس از صدور آن در خصوص اخذ هزینه دادرسی دستور لازم را صادر کند.
ج- چنانچه وکیل در یک قرارداد، وکالت چند نفر را پذیرفته باشد، تمبر مالیاتی بر اساس میزان حق‌الوکاله مندرج در قرارداد و یا طبق آیین‌نامه یاد‌شده باید محاسبه و ابطال شود؛ اما اگر چندین قرارداد وکالت با موکلین مختلف منعقد کرده باشد، با توجه به هر قرارداد باید به شرح پیش‌گفته، تمبر علی‌الحساب مالیاتی محاسبه، الصاق و ابطال شود.
د- اولا، در خصوص متفرعات دعوا، اخذ هزینه دادرسی در مرحله بدوی منتفی است.
ثانیا، با توجه به مواد 61 و 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، چنانچه مطالبه خسارت تاخیر تادیه همراه با مطالبه اصل خواسته باشد، خواهان باید هزینه دادرسی را نسبت به اصل خواسته پرداخت کند و نه نسبت به خسارت؛ اما در صورتی که خسارت مذکور به صورت دعوای مستقل طرح و اقامه شود، دعوا مالی بوده که باید تقویم و به میزان مقرر قانونی، هزینه دادرسی پرداخت شود. با توجه به بند «ب» قسمت 12 ذیل ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هزینه مرحله تجدید نظر و اعتراض به حکمی که بدوا یا غیابا صادر شده باشد، سه درصد به نسبت ارزش محکوم‌به است و چنانچه محکوم‌به وجه نقد باشد، مبلغ محکوم‌به ملاک است؛ بنابراین، در صورتی که خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق‌الوکاله و هزینه کارشناسی محکوم شده باشد، از آنجا که این مبالغ بخشی از محکوم‌به تلقی می‌شوند، در صورت اعتراض محکوم‌علیه باید هزینه دادرسی همان بخش از محکوم‌به را که به آن معترض است، پرداخت کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- اولا، با توجه به ذیل ماده 12 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع اصل 187 قانون اساسی مصوب 1385 رئیس محترم قوه قضاییه که مقرر می‌داشت «در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می‌دهد»، به نظر می‌رسد مفاد این ماده در ملاک بودن ارزش واقعی خواسته، ناظر به زمان صدور حکم مبنی بر پرداخت حق‌الوکاله وکیل بود و از زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی وکیل انصراف داشت؛ بنابراین، به موجب همان آیین‌نامه نیز ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی وکیل در آن دسته از دعاوی که خواسته از سوی خواهان تقویم می‌شد، بر همین اساس به عمل می‌آمد؛ جز در موارد توافق بر حق‌الوکاله بیش از تعرفه که در این صورت همین مبلغ مورد توافق، ملاک ابطال تمبر مذکور قرار می‌گرفت.
ثانیا، مطابق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید و معادل پنج درصد آن را بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال کنند. رقم حق‌الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می‌کنند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون، کمتر و یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید کمتر از میزان مقرر در بند‌های «الف» تا «د» این ماده باشد؛ بنابراین، چنانچه رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه که معمولا به صورت برگ‌های چاپی از سوی کانون وکلا در اختیار آنان قرار می‌گیرد، معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد، مبنای ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقرر در آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 خواهد بود.
ثالثا، چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده (علی‌الحساب دریافتی موضوع ذیل ماده 3 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 رئیس محترم قوه قضاییه) می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق‌الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد و مقصود از علی‌الحساب دریافتی، آن میزان از حق‌الوکاله است که با لحاظ شرایط یاد‌شده زمان تقدیم دادخواست به حیطه وصول درآمده است.
رابعا، با عنایت به مراتب پیش‌گفته، در صورتی‌که بین وکیل و موکل قراردادی در بین نباشد و در میزان حق‌الوکاله اختلاف باشد و در این خصوص طرح دعوا شده باشد، دادگاه میزان حق‌الوکاله را بر اساس تعرفه موضوع آیین‌نامه مصوب 1398/12/28 تعیین خواهد کرد. (ماده 2 آیین‌نامه اخیر‌الذکر)
ب 1- اولا، مستفاد از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در هنگام تقدیم دادخواست معلوم نیست، تقویم خواسته عملا امکان‌پذیر نیست و هزینه دادرسی به صورت علی‌الحساب وفق جدول تعرفه خدمات قضایی ابلاغ شده از طرف رئیس محترم قوه قضاییه، پرداخت می‌شود و مبلغ قطعی آن پس از تعیین قیمت خواسته توسط دادگاه بدوی و پس از صدور حکم بدون نیاز به صدور اجراییه از محل اموال خواهان بدوی وصول می‌شود. بر این اساس، دادگاه نمی‌تواند پس از تعیین قیمت خواسته و پیش از صدور رای، جهت پرداخت آن اخطار رفع نقص صادر و در صورت عدم پرداخت، قرار رد دادخواست صادر کند.
ثانیا، با توجه به این‌که بر خلاف هزینه دادرسی در خصوص تمبر مالیاتی وکلا در فرض سوال قانون حکم خاصی مقرر نکرده است، موضوع تابع عمومات حاکم بر نحوه محاسبه و وصول مالیات بر حق‌الوکاله است و باید پس از تعیین میزان خواسته وفق رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 1398/06/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت ابطال تمبر مالیاتی اخطار رفع نقص ارسال شود.
ب 2- مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، منظور از حکم، حکم دادگاه نخستین است؛ زیرا دادگاه نحستین باید پیش از صدور حکم بهای خواسته را تعیین و بلافاصله پس از صدور آن در خصوص اخذ هزینه دادرسی دستور لازم را صادر کند.
ج- چنانچه وکیل در یک قرارداد، وکالت چند نفر را پذیرفته باشد، تمبر مالیاتی بر اساس میزان حق‌الوکاله مندرج در قرارداد و یا طبق آیین‌نامه یاد‌شده باید محاسبه و ابطال شود؛ اما اگر چندین قرارداد وکالت با موکلین مختلف منعقد کرده باشد، با توجه به هر قرارداد باید به شرح پیش‌گفته، تمبر علی‌الحساب مالیاتی محاسبه، الصاق و ابطال شود.
د- اولا، در خصوص متفرعات دعوا، اخذ هزینه دادرسی در مرحله بدوی منتفی است.
ثانیا، با توجه به مواد 61 و 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، چنانچه مطالبه خسارت تاخیر تادیه همراه با مطالبه اصل خواسته باشد، خواهان باید هزینه دادرسی را نسبت به اصل خواسته پرداخت کند و نه نسبت به خسارت؛ اما در صورتی که خسارت مذکور به صورت دعوای مستقل طرح و اقامه شود، دعوا مالی بوده که باید تقویم و به میزان مقرر قانونی، هزینه دادرسی پرداخت شود. با توجه به بند «ب» قسمت 12 ذیل ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هزینه مرحله تجدید نظر و اعتراض به حکمی که بدوا یا غیابا صادر شده باشد، سه درصد به نسبت ارزش محکوم‌به است و چنانچه محکوم‌به وجه نقد باشد، مبلغ محکوم‌به ملاک است؛ بنابراین، در صورتی که خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق‌الوکاله و هزینه کارشناسی محکوم شده باشد، از آنجا که این مبالغ بخشی از محکوم‌به تلقی می‌شوند، در صورت اعتراض محکوم‌علیه باید هزینه دادرسی همان بخش از محکوم‌به را که به آن معترض است، پرداخت کند.