الزام به حداقل مجازات حبس در احکام سابق الصدور

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/04/10
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر جهرم

موضوع

الزام به حداقل مجازات حبس در احکام سابق الصدور

پرسش

با عنایت به اصلاح تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی (مطابق ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) که بدون وجود جهات مندرج در ماده 18، امکان حکم به بیش از حداقل مجازات وجود ندارد آیا آرای قطعی سابق الصدور به لحاظ مساعدتر بودن این مقرره به حال محکوم و اینکه این الزام به حداقل، نوعی کاهش الزامی است باید مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی برای صدور رای جدید به دادگاه اعاده شود؟

نظر هیئت عالی

فرض پرسش از موارد شمول بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 خارج است زیرا مورد اعمال مقررات بند ب ماده 10 قانون فوق الذکر ناظر به جایی است که به موجب قانون لاحق مجازات قانونی جرم تخفیف یافته باشد و لذا در فرض عدم تخفیف در مجازات قانونی جرم (بر اساس قانون لاحق یعنی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) موجب قانونی جهت اعمال مقررات بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی وجود ندارد.

نظر اکثریت

نظر به اینکه اصلاحات جدید قانونی در راستای سیاست کاهش جمعیت کیفری، اکتفاء به حداقل مجازات حبس مندرج در قانون را در احکام الزام نموده است و اصل بر این خواهد بود که صرفا حداقل حبس مورد حکم قرار گیرد و مازاد بر آن خلاف اصل بوده و نیازمند استدلال و وجود جهات قانونی خواهد بود و از طرفی این مقرره به طور صریح و الزامی در مقررات سابق وجود نداشته و یک تاسیس جدید است و لذا در احکام سابق الصدور رعایت نشده و این مقرره مساعد به حال محکوم است و لذا ضروری خواهد بود که مجازات سابق با این مقرره مجددا ملاحظه و وفق قانون جدید در میزان آن تجدید نظر قرار گیرد.

نظر اقلیت

رعایت عوامل موثر در میزان تعزیر یعنی اعمال مقررات ماده 18 قانون مجازات اسلامی سابقا نیز لازم بوده و محاکم در زمان صدور رای در نظر گرفته میشد و صرف عدم ذکر آن در رای به معنای رعایت نشدن آن نیست و مقررات جدید ناظر به ذکر شدن شکلی این عوامل در رای است و لذا نمی تواند تاثیری در مجازاتی که سابقا تعیین گردیده و مغایرتی با قوانین موضوعه نداشته نخواهد داشت و لذا از مصادیق ماده 10 قانون مجازات اسلامی نخواهد بود و نیاز به تغییر در این گونه از آراء نیست.