یکی از کارکنان شرکت مخابرات ایران، طی نامه مورخ 90/10/14 در خصوص صلاحیت رسیدگی داشتن شعب دیوان عدالت اداری به شکایت کارکنان آن شرکت با توجه به خصوصی شدن شرکت مخابرات سوال کرده است، پس از بررسی نظر مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید:
«مطابق قواعد مسلم حقوقی، ملاک صلاحیت هر مرجع قضایی، زمان تقدیم دادخواست است؛ این قاعده در ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79/1/21 نیز با این عبارات مورد تصریح قرار گرفته است: «تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.» بنابراین، در فرضی که طرح شکایت کارکنان شرکت مخابرات در دیوان پس از خروج آن شرکت از عنوان «واحد دولتی» صورت گرفته باشد رسیدگی به شکایت شاکیان بر اساس صلاحیت‌های بیان شده در ماده 13 قانون دیوان، در صلاحیت دیوان قرار نمی گیرد.
در عین حال، با عنایت به اینکه قسمت اخیر جزء الف بند 1 ماده 13 قانون دیوان، رسیدگی به شکایات علیه «موسسات وابسته به واحدهای دولتی» را نیز در صلاحیت دیوان قرار می دهد، چنانچه شرکت مخابرات ایران در وضعیت فعلی، به لحاظ کنترل یا مدیریت آن، بتواند به نوعی «موسسه وابسته به دولت» محسوب شود رسیدگی به شکایات علیه آن می‌تواند همچنان در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گیرد.»