تاریخ نظریه: 1398/09/16
شماره نظریه: 7/98/338
شماره پرونده: 98-168-338 ک
استعلام:
احتراما خواهشمند است نسبت به مسئله حادث شده پاسخ مناسب داده شود تا در موارد مشابه مواجه با تشدت آرایه و تصمیم قضایی صوری نگیرد.
1- در اصل 172 قانون اساسی رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی نیروهای مسلح محاکم نظامی مطابق قانون رسیدگی می‌کند ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب می‌شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.
2- باستناد 597 قانون آیین دادرسی کیفری به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به جز جرایم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضایی رسیدگی می‌شود.
3- در صلاحیت‌های اضافی بر اساس مجوز صادره از سوی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا و اخذ اجازه از سوی ریاست محترم قوه قضاییه وقت به شماره 73/4299 مورخه 1373/11/20 که به سازمان قضایی ابلاغ شده بر اساس این اجازه بند 2 سازمان قضایی نیروهای مسلح مجاز است به جرایم در حین خدمت نیروهای مسلح رسیدگی نماید بنابراین از آن جا که جرایم ارتکابی در مقام ضابط نیز در حین خدمت رخ می‌دهد تفاوت مستندات و اینکه قضات مواجه با مشکلات صلاحیت در رسیدگی و سرگردانی اصحاب دعوی را فراهم نیاورد. این مرجع را ارشاد فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 597 و تبصره یک آن از قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی ناظر به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی و جرایم موضوع تبصره یک ماده 597 قانون مذکور (جرایم مربوط به وظایف قانونی کارکنان وزارت اطلاعات و جرایم امنیتی و حین خدمت نظامیان) است و جرایم ارتکابی آنان در مقام ضابط دادگستری، از قلمرو شمول صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی خارج و در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است.