تاریخ نظریه: 1399/04/16
شماره نظریه: 7/99/371
شماره پرونده: 99-168-371ک
استعلام:
1- در صورتی که در پرونده‌ای در دادگاه بخش ضرورتی جهت انجام تعیین وقت رسیدگی وجود نداشته باشد مثل اینکه در مواردی که بزه فاقد شاکی خصوصی است و با گزارش مرجع انتظامی تعقیب شروع می‌شود و تحقیقات تکمیل است و متهم نیز به ارتکاب بزه اقرار دارد و موجبی جهت انجام دادرسی به معنای اخص وجود نداشته باشد در این صورت رای دادگاه حضوری است یا غیابی؟ همچنین در فرضی که متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی حاضر گردیده و تامین اخذ شده و پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی متهم جهت اخذ آخرین دفاع احضار گردیده و لی در جلسه دادگاه حاضر نشود و پرونده معد صدور رای باشد در این فرض باید رای را حضوری اعلام کرد یا غیابی؟
2- با توجه به ماده 121 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اولاً در صورتی که در اجرای نیابت قضایی در دادگاه بخش، قرار تامین منتهی به بازداشت متهم شود آیا نیازی به اظهارنظر دادستان شهرستان وجود دارد؟ ثانیاً در صورت اعتراض متهم به قرار بازداشت صادره توسط دادگاه بخش دادگاه صالح رسیدگی کننده به اعتراض متهم کجاست؟ ثالثاً منظور از قرار بازداشت در این ماده چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اصولاً رسیدگی کیفری دارای دو مرحله (تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معنای اخص) است که حسب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا (مواد 22 و 92) و دادرسی از سوی دادگاه‌های کیفری مذکور در ماده 294 این قانون صورت می‌پذیرد؛ اما در مواردی‌که پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح می‌شود، مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد؛ بنابراین دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون فوق‌الذکر به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند، بدواً باید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام دهد و پس از آن، چنانچه انجام دادرسی را ضروری تشخیص داد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند. در این صورت، چنانچه متهم یا وکیل او در جلسه یا جلسات رسیدگی دادگاه که در مرحله دادرسی است حضور نیابد و لایحه دفاعیه هم ارسال نکرده باشد، حکم صادره چنانچه بر محکومیت کیفری وی صادر شود، مطابق ماده 407 قانون یادشده غیابی محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، با توجه به تفکیک مرحله تحقیقات مقدماتی از مرحله دادرسی، منظور از «جلسات دادگاه» در ماده 406 این قانون، جلساتی است که متعاقب صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و پس از طی مرحله تحقیقات مقدماتی تشکیل شده و طی آن طرفین پرونده برای رسیدگی (مرحله دادرسی به معنای اخص) احضار می‌شوند؛ بنابراین چنانچه متهم یا وکیل وی در مرحله تحقیقات مقدماتی حاضر شوند ولی در مرحله رسیدگی (دادرسی) در جلسات دادگاه حضور نیابند و لایحه دفاعیه نیز تقدیم نکنند، رأی صادره غیابی محسوب می‌شود. ضمناً با توجه به ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری که دادگاه بخش به قائم‌مقامی دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند، در صورت وجود شرایط بند «ب» ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه بخش به کیفیت مذکور د راین ماده رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌کند.
2- اولاً، نظر به حکم مندرج در قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و نیز مستفاد از صدر ماده 337 این قانون، در مواردی‌که رئیس دادگاه بخش به جانشینی بازپرس عمل می‌کند، در مقام انجام تحقیقات مقدماتی از ضوابط مربوط به آن مرحله تبعیت می‌کند؛ بنابراین در فرض سوال، در صورتی که دادرس دادگاه بخش به عنوان جانشین بازپرس قرار بازداشت موقت یا قرار تأمین منتهی به بازداشت صادر کند، مطابق مفاد مواد 226 و 240 که در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی توسط جانشین بازپرس حاکمیت دارد، عمل می‌شود.
ثانیاً، در جرایم داخل در صلاحیت دادگاه بخش، رییس یا دادرس علی‌البدل تحقیقات مقدماتی را به جانشینی بازپرس انجام نمی‌دهد، بلکه به عنوان قاضی دادگاه مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌کند؛ بنابراین آن دسته از قرارهای بازپرس که نیازمند موافقت دادستان است، اگر در دادگاه بخش در مقام رسیدگی به جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه صادر شود، به موافقت رئیس حوزه قضایی یا مقام دیگری نیاز ندارد. و در فرض صدور قرار بازداشت موقت یا قرار منتهی به بازداشت در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری دو از سوی قضات دادگاه بخش، مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 246 و بند «ب» ماده 270 و تبصره ماده 80 قانون مزبور، قرارهای یادشده در دادگاه تجدید نظر استان قابل اعتراض است.
ثالثاً، مستنبط از مواد 92، 226 و 240 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، منظور از بازداشت متهم در ماده 121 آن قانون، «بازداشت موقت» است و در مورد سایر قرارها از جمله قرار اخذ کفیل یا وثیقه که منتهی به بازداشت شده باشد، حسب صراحت ذیل ماده 226 این قانون، متهم می‌تواند نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند و ذکر مراتب در ماده 121 این قانون به جهت تعیین تکلیف فوری نسبت به متهمی است که قاضی مجری نیابت در مورد او قرار بازداشت موقت صادر کرده است./ت