حصر ابلاغ به رئیس دفتر یا قائم مقام در صورت مخاطب بودن اداره دولتی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/11/08
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

موضوع

حصر ابلاغ به رئیس دفتر یا قائم مقام در صورت مخاطب بودن اداره دولتی

پرسش

با توجه به مقررات ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی آیا مأمور ابلاغ منحصراً تکلیف دارداخطاریه و اوراق را به اشخاص مذکور در ماده یعنی رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام اوابلاغ کند یا میتواند در صورت عدم حضور آنها به سایر افراد در آن اداره نیز ابلاغ کند؟

نظر هیئت عالی

با توجه به صراحت ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه مخاطب، اداره دولتی است اخطاریه باید به رئیس دفتر آن اداره یا قائم مقام وی ابلاغ شود و ابلاغ به شخص دیگری فاقد وجاهت قانونی است.

نظر اکثریت

همان طور که میدانیم قائم مقام به قائم مقام خاص و عام تقسیم میشود و تعریف آن این است که قائم مقام یعنی کسی که به جانشینی از دیگری حقوق و تکالیفی پیدا میکند و همچنین در تعریف ابلاغ واقعی داریم که رساندن اوراق دعوا به اطلاع آن شخص با رعایت تشریفات قانونی و هدف از ابلاغ، یعنی اطلاع دادن به شخص مخاطب، یا وکیل او، و برای تحقق این امر دو شرط لازم است: 1.اوراق قضایی به مخاطب تحویل شود. 2.از مخاطب در برگ اول رسید اخذ شود و چنانچه مخاطب از دادن رسید امتناع کرد مأمور ابلاغ این امتناع را در اوراق قضایی قید کند. با این توضیح ابتدا دلایل و نظرات همکاران محترم گروه اول که معتقدند ابلاغ اوراق قضایی منحصراً باید به رئیس دفتر یا قائم مقام او صورت گیرد، میپردازد:
1.ماده 75 قانون آیین دادرسی، همان ماده 101 قانون سابق است و در این ماده قانونگذار تعمد داشته، زیرا در شخص حقوقی، حقوق عمومی هریک از مشاغل دارای وضع به خصوصی است و وظایف مخصوصی برای هر فرد تعریف شده است و هر یک از مشاغل دارای شرح وظایف تعریف شده ای است و شرح وظایف رئیس رفتر و قائم مقام برشمرده شده، در نتیجه به لحاظ تعمد قانونگذار در قید کلمات رئیس دفتر یا قائم مقام او، اوراق قضایی باید به همین افراد ابلاغ شود.
2.ابلاغ اوراق قضایی به رئیس دفتر و یا قائممقام او به لحاظ نوع مسئولیت نامبردگان است و چون رئیس دفتر از هر کارمند دیگر، نزدیک تر به رئیس اداره است در نتیجه قانونگذار در نظر داشته که از این لحاظ اوراق قضایی به اطلاع رئیس اداره برسد.
3.در اشخاص حقوقی، حقوق عمومی بستگان را نداریم که اوراق قضایی وفق ماده 69 به بستگان ابلاغ شود، پس باید مصادیق قایم مقام مشخص شود و در این مورد نمیتوان تفسیر موسع کرد و باید مأمور ابلاغ ابتدا تحقیق کند که رئیس دفتر و قائم مقام چه کسانی هستند و سپس اخطاریه را ابلاغ کند و چون در اشخاص حقوقی حقوق عمومی، ابلاغ قانونی معنی ندارد در نتیجه مأمور ابلاغ باید منحصراً به همان افرادی که در قانون ذکر کرده یعنی رئیس دفتر مرجع مخاطب و یا قائم مقام او ابلاغ کند.
4.چون مسئولیت کارمندان در افراد شخصیت حقوقی، حقوق عمومی بر حسب شرح وظایف آنهاست و این شرح وظایف در هر فرد با فرد دیگر تفاوت دارد و بر همان مبنا مسئولیت پیدا میکند و مسئولیت رئیس دفتر یا قائم مقام او اطلاع رساندن این امور به رئیس، شخصیت حقوقی است، در نتیجه قانون خواسته است مسئول شخصیت حقوقی حقوق عمومی، حتماً از موضوع اوراق قضایی اطلاع حاصل کند در نتیجه در ماده استناد افراد مورد نظر را مقید کرده است.
5.حقوق اداری، رئیس دفتر و قائم مقام را تعریف کرده است و نمیتوان هر فرد را به عنوان قائم مقام بپذیریم و چون مسئولیت این افراد در شرح وظایف آنها مشخص است در نتیجه نمیشود مسئولیت افراد را در افراد شخصیت حقوقی حقوق عمومی گسترش و وسعت بدهیم و قانونگذار از روی تعمد افراد ذکر شده در ماده استنادی را آورده و ابلاغ به غیر از افراد مذکور فاقد وجاهت قانونی است زیرا در شخص حقوقی حقوق عمومی، رعایت ماده 69 جایگاهی ندارد.
6.در تبصره ماده 76 و در مورد سایر اشخاص حقوقی، قانونگذار ابلاغ اوراق قضایی را با رعایت ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته است ولی در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی این امر مورد پذیرش قانونگذار قرار نگرفته است.

نظر اقلیت

اظهارنظر و دلایل همکاران گروه دوم که معتقدند ابلاغ به رئیس دفتر یا قائم مقام یا کسی که در عمل، وظایف آنها را انجام میدهد صحیح است و این ابلاغ را هم باید ابلاغ واقعی دانست:
1.شخص ریاست اداره، نماد شخصیت حقوقی است و نامبرده توان و مسئولیت بیشتری را دارد و چون رئیس اداره حق دارد به رئیس دفتر، ابلاغ ریاست دفتر را بدهد در نتیجه ضمن اینکه خودش میتواند اوراق قضایی را قبول کند، میتواند به افراد تحت نظر خود و به غیر از رئیس دفتر و یا قائم مقام او اعلام کند که اوراق قضایی را بپذیرد.
2.از نظر حقوق اداری، قائم مقام را نمیتوان محدود کرد و چون مأمور ابلاغ در موقع مراجعه، ابلاغ سازمانی قائم مقام را ملاحظه نمیکند پس اصل بر این است که به هر فرد که ابلاغ صورت پذیرد همان فرد قائم مقام است.
3.در مورد ابلاغ به اشخاص حقیقی، مأمور ابلاغ در صورت عدم حضور مخاطب به بستگان آن فرد ابلاغ میکند و در موقع ابلاغ، مدارک شناسایی را جهت احراز نسبت گیرنده اوراق قضایی با شخص مخاطب، مطالبه نمیکند و در مورد شخص حقوقی، مأمور ابلاغ به محل مخاطب که مراجعه میکند چنین وظیفه یی ندارد که وظایف سازمانی آن فرد را با شرح مخاطب او، مورد مطالبه قرار دهد و فردی که غیر از رئیس دفتر اخطاریه را قبول میکند همان فرد قائم مقام تلقی میشود.
4.عرفاً کسی که در اداره، اوراق قضایی را میپذیرد، از نظر عمل، مراتب را به مقام مافوق اطلاع میدهد در نتیجه این افراد نیز همان قائممقام هستند.
5.بر حسب تقسیم کارها و به شرح وظایف، افراد در اداره خودشان از قبول اخطاریه خودداری میکنند و کسی که اخطاریه را قبول میکند پس همان فرد رئیس دفتر یا قائم مقام او میباشد و این ابلاغ صحیح است.
6.اگر رئیس دفتر یا قائممقام او در مرخصی باشند، امور اداره تعطیل نمیشود بلکه هر فرد که در محل کار آنها حضور داشته باشد رئیس دفتر یا قائم مقام رئیس دفتر محسوب و ابلاغ به نامبردگان صحیح است.
7.مأمور ابلاغ، آموزش دیده است و میداند که اوراق را به چه کسی ابلاغ کند و موقعی که به قائم مقام ابلاغ میکند این ابلاغ صحیح است.