نظریه مشورتی شماره 7/99/221 مورخ 1399/02/29

تاریخ نظریه: 1399/02/29
شماره نظریه: 7/99/221
شماره پرونده: 99-69-221ع

استعلام:

ماده 27 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 که اشعار می‌دارد هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه‌های مشمول این قانون اعم از این‌که انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از این‌که انتقال به طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد، انتقال‌گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال‌دهند.مطالبه نماید دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده استعلام نمایند و در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. از طرفی شهرداری‌ها به عنوان یکی از بزرگترین سازمان‌های خدماتی به جهت استمرار فعالیت خدماتی خود از بابت حسابرسی‌های سنواتی بیمه‌ای در حال رسیدگی به طور مداوم به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار بوده و این سازمان از صدور مفاصا حساب بابت انتقال سند املاک شهرداری و نقل و انتقال املاک تجاری معوض مطالبات پیمانکاران امتناع می‌کند و پاسخگویی به استعلامات را منوط به تسویه حساب کامل بدهی‌های شهرداری می‌داند. حال آیا سازمان تأمین اجتماعی باید صرفاً وضعیت بدهی واحدهای مورد انتقال را بررسی کند و مفاصا حساب موضوع ماده 37 قانون مذکور را بر این اساس صادر کند یا این‌که صدور هرگونه گواهی مفاصا حساب را به تعیین تکلیف دیگر بدهی‌های در جریان رسیدگی شهرداری منوط کند؟ موضوع قابل توجه این‌که شهرداری‌های کلان شهرهایی مانند مشهد همواره به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار بوده و منوط نمودن تعیین تکلیف تمام بدهی‌های شهرداری به این سازمان جهت صدور گواهی به منظور انتقال سند یک واحد تجاری در واقع به معنای عدم صدور هرگونه گواهی خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته: «هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه‌های مشمول این قانون اعم از این‌که انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از این‌که انتقال به صورت رسمی یا غیررسمی انجام بگیرد، انتقال‌گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید..» آن است که این ماده راجع به انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه‌های مشمول قانون مذکور است و گواهی سازمان تأمین اجتماعی هم شامل بدهی «گارگاه موضوع معامله» است. بنابراین، در صورتی که بدهی‌های موضوع استعلام مربوط به کارگاه باشد، با توجه به این‌که کارگاه ممکن است به لحاظ فعالیت‌های مختلف بیش از یک پرونده مطالباتی داشته باشد، تمام بدهی‌های کارگاه موضوع نقل و انتقال، باید تسویه شود؛. اما چنانچه انتقال‌دهنده بدهی‌های دیگری داشته باشد که مربوط به «گارگاه موضوع معامله» نباشد، منوط نمودن صدور مفاصا حساب موضوع این ماده به تسویه حساب دیگر بدهی‌های انتقال‌دهنده به سازمان تأمین اجتماعی، به لحاظ این‌که دامنه اجرای ماده 37 قانون مذکور را افزایش می‌دهد، منطبق با قانون نیست.