صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/12
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر رامیان
موضوع
ربودن کارت عابر بانک و برداشتن وجه از آن
پرسش
در صورتی که شخص کارت عابر بانک متعلق به دیگری را برباید، سپس به شخص ثالثی بدهد تا از آن استفاده نماید:
اولاً: عنوان اتهامی هر کدام از دو نفر چیست؟
ثانیاً: در صورتی که محلهای سرقت کارت عابر بانک، برداشت از کارت عابر بانک و افتتاح حساب بزه دیده در حوزههای قضایی متفاوتی باشد، مرجع صالح رسیدگی به موضوع کدام است؟
نظر هیئت عالی
در فرض پرسش با لحاظ پذیرش نظریه اکثریت قضات محترم و با توجه به اینکه مجازات قانونی جرم کلاهبرداری رایانهای موضوع ماده 741 قانون تعزیرات بیشتر از مجازات قانونی بزه سرقت ساده موضوع مواد 657 و 661 و... قانون تعزیرات است و بزه کلاهبرداری رایانهای جرم مهمتر محسوب میشود و با عنایت به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری رای وحدت رویه 729 مورخ 1391/12/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مرجع قضایی محل افتتاح حساب بزهدیده صالح به رسیدگی است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه در هنگام صدور کارت عابر بانک، از افراد وجهی اخذ میشود فلذا کارت عابر بانک دارای ارزش مالی بوده و ربودن آن، سرقت محسوب میگردد. با این استدلال ربودن کارت عابر بانک دیگری، سرقت است و همچنین در صورتی که کارت مذکور به شخص داده شود تا از آن وجه دریافت نماید، عمل شخصی که وجه را دریافت نموده منطبق با کلاهبرداری رایانهای (ورود رمز در سامانه رایانهای و بردن وجه) است و شخصی که کارت را به او رسانده معاونت در کلاهبرداری مرتبط با رایانه، انجام داده است.
نظر اقلیت
شخصی که کارت عابر بانک را میرباید در واقع با ربودن یک مال، مرتکب سرقت شده است و شخصی هم که با داشتن کارت عابر بانک از آن وجه دریافت مینماید، مرتکب سرقت میشود نه کلاهبرداری مرتبط با رایانه، زیرا در سامانه رایانهای دادهای وارد نمیشود و ورود رمز، متفاوت از ورود داده محسوب میگردد به همین دلیل خروج موضوعی از عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه دارد.
نظر ابرازی
در فرض مذکور در صورت سوال: اولاً کارت عابر بانک مال محسوب نمیشود و نمیتوان برای آن ارزشی تعیین نمود. کارت عابر بانک وسیله برداشت وجه و دسترسی به مال است و اساساً با مال متفاوت است. بنابراین در خصوص ربودن آن نیز سرقت معنا نخواهد داشت. در این حالت با توجه به اینکه برداشت از کارت عابر بانک نیاز به ورود رمز (اعم از اول یا دوم دارد)، فلذا نیاز است که در سامانه رایانهای (دستگاه pos یا کارتخوان یا سایتهای اینترنتی) اطلاعاتی وارد شود (رمزهای مذکور وارد شوند) و سپس وجه یا مالی را برای خود یا دیگری ببرد، عمل مذکور میتواند منطبق بر عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه باشد. عمل شخصی که کارت عابر بانک را ربوده است نیز منطبق بر معاونت در کلاهبرداری مرتبط با رایانه، از طریق تهیه وسیله ارتکاب جرم است. با عنایت به موارد مزبور و با امعان نظر به مواد 310 و 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و رای وحدت رویه شماره 729 هیات عمومی دیوان عالی کشور، محل افتتاح حساب بزه دیده، صالح به رسیدگی به هر دو عنوان اتهامی کلاهبرداری مرتبط با رایانه و معاونت در کلاهبرداری مرتبط با رایانه از طریق تهیه وسیله ارتکاب جرم است.