صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/07/06
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر سیرجان
موضوع
تقسیم ماترک بین بستانکاران به نسبت طلب و با در نظر گرفتن رجحان مَهر همسر متوفی
پرسش
شخصی فوت کرده و ترکه او تحریر شده است. همسر متوفی مَهر خود را از طریق اجرای ثبت به اجرا گذاشته و کلیه ماترک را در قبال طلب خود توقیف می‌کند. شخص دیگری که از متوفی طلبکار بوده به استناد دو فقره چک از دادگاه حکم به نفع خود گرفته است. نحوه عمل برای احقاق حق محکومٌ‌‌له و تقسیم ماترک بین بستانکاران به نسبت طلب و با در نظر گرفتن رجحان مَهر همسر متوفی چگونه است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (5): با توجه به این‌که همسر متوفی مَهر خود را توقیف کرده است. بنابراین، نظر اکثریت که در فرض سوال مبادرت به اعلام نظر کرده مورد تأیید است.
نظر اکثریت
نظر به این‌که مَهر، جزء دیون عندالمطالبه است و حق تقدم برای همسر متوفی وجود دارد؛ لذا مَهر زن به نرخ روز تقویم و به او پرداخت می‌شود. اگر مَهر زن پرداخت شد چنان‌چه از ماترک چیزی باقی‌ماند، به سایر بستانکاران پرداخت می‌شود و اگر کل ماترک در قبال مَهر توقیف شده باشد سایر بستانکاران نمی‌توانند از ماترک، استیفای حق نمایند.
نظر اقلیت
مطابق بند (ب) قسمت چهارم از ماده 226 قانون امور حسبی، مَهر زنان تا میزان ده هزار ریال جزو دیون دارای حق تقدم و رجحان بوده و مازاد بر آن از دیون عادی است و زن نسبت به بقیه مَهر در ردیف سایر بستانکاران طبقه پنجم قرار می‌گیرد. بنابراین، در مانحن‌فیه اقدامات اجرای ثبت، دایر به توقیف تمام ترکه در قبال کل مَهر صحیح و قانونی نیست و سایر بستانکاران از جمله دارنده چک که طلب او مستند به حکم دادگاه است، می‌توانند نسبت به مازاد ده هزار ریال توقیف و ابطال اجراییه را از دادگاه تقاضا نمایند، آن‌گاه ترکه با رعایت ماده 226 قانون امور حسبی، بین تمام بستانکاران تقسیم می‌شود.