نظر مشورتی شماره 9000/230/125265/200 مورخ 1402/03/23 کمیسیون اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری

جناب آقای پوررضایی

معاون محترم قضایی رئیس کل دادگستری استان البرز

باسلام وتحیات؛

احتراماً، بازگشت به نامه شماره 250/820/9073 مورخ 21/10/1401 متضمن طرح این سوال که با عنایت به دادنامه شماره 555 مورخ 17/4/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خواهشمند است در خصوص امکان صدور پروانه تاسیس گلخانه در اراضی قولنامه ای واقع درحریم شهرهای استان ارائه طریق فرمایید؟ پس از طرح موضوع درکمیسیون مشورتی اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری؛ نظر مشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می‌گردد:

به موجب ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب 26/12/1310) «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی راکه ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به اومنتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت...» همچنین به موجب ماده 48 قانون مزبور «سندی که مطابق مواد فوق{1-کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده 2- صلحنامه و هبه نامه و شرکتنامه}باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.» مستفاد از مواد فوق الذکر و دادنامه شماره 555 مورخ 17/4/1399هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این است که به موجب مواد 22، 46، 47و 48 قانون ثبت اسناد و املاک هرتصرفی مستلزم اثبات مالکیت است چه در قالب احداث بنا وچه در قالب احداث سازه های سبک از قبیل گلخانه باشد و اثبات مالکیت نیز یا از طریق ارائه سند رسمی یا از طریق ارائه سند عادی، اقرار، شهادت، اماره تصرف وسوگند یا قسم با رای دادگاه صورت می‌گیرد. لهذا صدور پروانه ساختمانی چه در قالب احداث بنا چه در قالب احداث سازه های سبک از قبیل گلخانه برای املاکی که فاقد سند رسمی هستند یا اسناد عادی مالکیت آنها به موجب رای دادگاه تنفیذ نشده است مغایر قانون و دادنامه مزبور هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.

جواد سپهری کیا

معاون قضایی در امور حقوقی،پیشگیری و پژوهش

منبع