تاریخ نظریه: 1401/06/12
شماره نظریه: 7/1401/432
شماره پرونده: 1401-92-432 ح
استعلام:
1- آیا درخواست صدور قرار تأمین خواسته به طرفیت دهیاری قابل استماع است؟ در فرض صدور این قرار، آیا در مرحله اجرا می‌توان اموال این نهاد را توقیف کرد؟
2- آیا درخواست صدور قرار تأمین خواسته به طرفیت ادارات دولتی قابل استماع است؟ در فرض صدور قرار، آیا منع توقیف اموال دولتی مانع اجرای قرار تأمین خواسته است؟ چه راهکاری برای اجرای این قرار وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- به موجب ماده واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب 1377 و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، دهیاری نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می‌شود؛ این در حالی است که قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 فقط شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است؛ بنابراین دهیاری‌ها که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهای عمومی غیردولتی هستند، از شمول مقررات این قانون خارج می‌باشند؛ بر این اساس، توقیف اموال دهیاری‌ها در راستای قرار تأمین خواسته امکان‌پذیر است.
2- با توجه به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و تبصره آن، صدور و اجرای قرار تأمین خواسته نسبت به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در مهلت‌های مقرر قانونی موضوع قانون یادشده، فاقد محمل قانونی است و در صورت سپری شدن مهلت‌های مذکور نیز با توجه به حکم مقرر در بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393/12/4 و بر اساس ساز و کار پیش‌بینی‌شده برای وصول محکوم‌به از اموال وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، اقدام می‌شود.