صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/12
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر تکاب
موضوع
لزوم طرح دعوای اصلی در دستور موقت دعاوی خانوادگی
پرسش
با توجه به اینکه به موجب ماده 7 از قانون حمایت خانواده، در اموری که تعیین تکلیف در آن فوریت دارد، دادگاه می‌تواند بدون اخذ تامین و بدون جلب و با موافقت رئیس حوزه قضایی با درخواست هر یک از طرفین اقدام به صدور دستور موقت نماید، آیا صدور دستور موقت به استناد ماده مزبور، منوط به طرح دعوای اصلی در دادگاه می‌باشد یا قبل از طرح دعوای اصلی نیز در صورت درخواست هر یک از زوجین، دادگاه صالح می‌تواند مبادرت به صدور دستور موقت نماید؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، مقرره ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مبنی بر تجویز صدور دستور موقت بنا به درخواست زوجین در دعاوی خانواده، یک امر استثنایی و خاص می‌باشد و در صورتی که زوجین بخواهند از این امتیاز استفاده نمایند، باید درخواست دستور موقت را همزمان با دعوای اصلی یا در حین رسیدگی به اصل دعوا طرح نمایند که با این وصف نیازی به اخذ خسارت احتمالی دستور موقت موضوع مواد 310 الی 325 قانون آیین‌دادرسی‌مدنی و تایید رئیس حوزه قضایی برای اجرای دستور موقت نیست، بنابراین نظریه اکثریت مطلوب و مورد تایید است و ضمناً نظریه شماره 7/96/419 مورخ 1396/06/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موافق تفسیر مذکور می‌باشد.
نظر اکثریت
هر چند رویه برخی دادگاه‌ها این است که به صورت مطلق به این ماده استناد می‌کنند، لکن با توجه به اینکه ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 1392، قانون خاص و یک قانون حمایتی است و برخی الزامات دستور موقت مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی را ندارد از جمله این که نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی نیست و با توجه به قرائن موجود در متن ماده 7 از جمله عبارت پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوا صدور دستور موقت به استناد ماده مذکور مستلزم طرح اصل دعوا است و قبل از طرح اصل دعوا نمی‌توان به استناد آن تقاضای دستور موقت نمود و نظریات مشورتی متعدد از جمله نظر نظریه شماره 7/92/881به تاریخ 92/6/30 موید همین برداشت است و قبل از طرح دعوای اصلی صدور دستور موقت منوط به رعایت شرایط مواد 315 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.
نظر ابرازی
ماده 7 قانون حمایت خانواده یک مقرره حمایتی است و از قرائنی که در مورد اشاره اکثریت همکاران واقع شده است لزوم جریان دعوای اصلی استنباط نمی‌شود و آنچه که مد نظر قانونگذار بوده و صرفاً بیان مهلت اعتبار قرار دستور موقت بوده و مقنن در مقام بیان الزام طرح دعوای اصلی نبوده بلکه در مقام بیان مهلت اعتبار دستور موقت صادره در دعاوی خانوادگی است و دلیل اثبات این موضوع نیز اولاً؛ توجه به سابقه قانون‌گذاری است اگر به متن ماده 20 قانون حمایت خانواده سابق مصوب 1353 توجه شود می‌بینیم این قانون در مورد مهلت اعتبار دستور موقت ساکت بوده که اتفاقاً در همان ماده هم قید شده طرفین می‌توانند از دادگاه درخواست نمایند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوا دستور موقت صادر نماید در واقع قانون جدید تکمیل کننده مقررات قبلی بوده و هدف قانونگذار جدید این بوده که دستور موقت در دعاوی خانوادگی را به صورت خاص تدوین کند. حتی در قانون جدید در مورد ملاقات طریق سایر موارد که سابقاً بین محاکم اختلاف نظر وجود داشت که آیا امکان دستور موقت در این موارد وجود دارد یا خیر رفع ابهام نموده است. ثانیاً؛ اگر قائل به نظریه اکثریت همکاران محترم باشیم که صدور دستور موقت قبل از طرح دعوا را مشمول قانون آیین دادرسی مدنی تلقی کنیم در این صورت اساساً دستور موقت قابل پذیرش نخواهد بود؛ زیرا دستور موقت تابع اصل دعواست و نمی‌تواند به این مدعا باشد در حالی که مثلاً اگر خواسته اصلی حضانت باشد و یکی از زوجین بخواهد قبل از طرح اصل دعوا تقاضای دستور موقت نماید با ایراد مذکور دستور موقت پذیرش نخواهد شد و همین امر نیز دلالت بر استثنائی و خاص بودن ماده 7 دارد. ثالثاً؛ طرح دعوای اصلی موضوعیت و خصوصیت ندارد که تقاضای دستور موقت را بعد از طرح دعوای اصلی یا همزمان با آن را مشمول قانون حمایت خانواده و قبل از طرح دعوای اصلی را مشمول مقررات قانون آیین دادرسی بدانیم. رابعاً؛ مراد مقنن از عبارت پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوا عدم اتخاذ تصمیم در مورد مهلت 6 ماهه یا اساساً عدم طرح دعوای اصلی می‌باشد و این عبارت مقنن را نباید به لزوم طرح دعوای اصلی جهت صدور دستور موقت تعبیر نمود در غیر این صورت از نظر قانونگذار دور شده‌ایم. خامساً؛ برابر ماده 8 از قانون حمایت از خانواده جدید رسیدگی در دعاوی خانوادگی بدون رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد. لذا تقاضای دستور موقت چه قبل از طرح دعوای اصلی و چه بعد از آن مشمول مقررات و ماده 7 قانون حمایت خانواده خواهد بود.