صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/09/11
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر کوه چنار
موضوع
منظور از عبارت تصرفات در اموال موضوع ماده 64 قانون امور حسبی
پرسش
منظور از عبارت (تصرفات در اموال) موضوع ماده 64 قانون امور حسبی چیست؟ بدیهی است که شخص ممنوع شده، نه به صورت مباشرت و نه از طریق اعطای وکالت نمی‌تواند در اموال خود تصرف نماید و امور وی در اختیار دادگاه، دادستان و امین موقت قرار می‌گیرد؛ بنابراین وکیلی که از قبل انتخاب نموده نیز ممنوع خواهد شد. اما آیا دامنه این ممنوعیت که وکیل را نیز در بر می‌گیرد، در نفس امور وابسته به دعوی و درخواست حجر نیز اعمال می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر آیا می‌توان وکیلی را که به دنبال رفع حجر شخص است و مانند خود او (محجور- موکل) ادعا دارد که محجور نیست، از سمت وکالت عزل نمود و با این ادعا که اقدامات وکیل را چون در راستای مقابله با دادستان و نوعی تصرف در اموال است، ممنوع دانست یا اینکه این امر را نمی‌توان در محدوده ماده 64 مذکور دانست؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال با توجه به ماده 66 قانون امور حسبی، شخصی که حکم قطعی حجر وی صادر نشده و صرفاً مطابق ماده 64 قانون مذکور از تصرف در اموال خود ممنوع شده است، حق انتخاب وکیل در صورتی که منجر به تصرف در اموال نباشد، خواهد داشت و تفاوتی نمی‌کند قبل از درخواست حجر یا اعلام ممنوعیت، اعطای وکالت شده باشد یا پس‌ازآن؛ درهرحال نظریه اقلیت مورد تائید است.
نظر اکثریت
با توجه به فلسفه امور حسبی به صورت کلی و ماده 64 این قانون که عبارت است از حفظ و رعایت غبطه و مصلحت محجور و با توجه به اینکه قبول پذیرش وکالت وکیل در دعوی منجر به خروج اموال از دارایی محجور می‌باشد و اقدام وی موجب صحت بسیاری از معاملات محجور می‌گردد که نتیجه آن خروج اموال از دارایی محجور است؛ بنابراین چنانچه دادگاه محجور را از تصرف در دارایی خود منع کند، این منع شامل وکالت وکیل نیز می‌گردد و اطلاق لفظ تصرفات در ماده 64 هم شامل تصرفات مستقیم و هم تصرفات غیرمستقیم می‌گردد، بنابراین پس از تصمیم دادگاه مبنی بر ممنوع نمودن تصرف محجور از تصرفات خود، وکالت وکیل منتفی و وکیل نامبرده حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض به تصمیمات دادگاه را ندارد و در صورت تجدیدنظرخواهی وکیل، دادخواست نامبرده به علت زائل شدن سمت وی رد می‌گردد و حضور دادستان و امین موقت که از طریق ماده 64 قانون امور حسبی انتخاب می‌گردد برای حفظ و رعایت مصلحت محجور کافی می‌باشد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه اعطای وکالت به وکیل از سوی محجور قبل از صدور حکم از سوی دادگاه مبنی بر ممنوع نمودن محجور از بعضی از تصرفات خود بوده است و از سوی دیگر این نوع تصرفات از نوع تصرفات مستقیمی نیست که موجب خروج اموال از دارایی محجور گردد و از سوی دیگر اگر قرار باشد خود شخص و وکیل وی نتوانند، در برابر ادعای حجر، به دفاع از خود اقدام کنند و این امر را تصرف در اموال تلقی نماییم؛ عملاً منتهی به صدور حکم حجر خواهد شد که برخلاف اصل اولیه مبنی بر سلامت عقلی افراد و عدم محجوریت افراد می‌باشد؛ بنابراین وکیل محجور همچنان حق دخالت در مراحل بالاتر رسیدگی ازجمله تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی را دارد.