تاریخ نظریه: 1397/04/10
شماره نظریه: 7/97/926
شماره پرونده: 97-168-926
استعلام:
بر اساس ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء - اختلاس و کلاهبرداری، مجازات کلاهبردار علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده می‌باشد. چنانچه در پرونده ای دادگاه بدوی متهم را صرفاً به تحمل حبس محکوم نمایند و در خصوص رد مال و پرداخت جزای نقدی اظهارنظر ننمایند و با توجه به مطرح شدن پرونده در دادگاه تجدیدنظر، آن دادگاه محترم نیز به این موضوع توجهی ننماید و با توجه به تقاضای شاکی مبنی بر رد مال، قاضی اجرای احکام و دادگاه بدوی و تجدیدنظر در این خصوص چه تکلیفی دارند و چه تضمینی باید اتخاذ نمایند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- با توجه به ماده 458 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، اصل بر ممنوعیت تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر است و تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر، امری استثنایی است که مستلزم احراز دو شرط است؛ اول آنکه مجازات مقرر در حکم بدوی بر خلاف جهات قانونی، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون، مقرر داشته است. دوم اینکه حکم مزبور از این حیث مورد اعتراض شاکی یا دادستان قرار گرفته باشد، در غیر این‌صورت تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر امکان‌پذیر نیست. بنابراین، در فرض سوال، تعیین مجازات جزای نقدی در مرحله تجدیدنظر، بدون تجدیدنظرخواهی شاکی یا دادستان از این جهت به حکم دادگاه بدوی، تشدید مجازات محسوب می‌شود و دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند در این حالت مجازات را تشدید کند.
ب- در خصوص حکم به «رد مال» هر چند حکم مزبور ماهیت مجازات ندارد و از شمول ماده 458 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 خارج است، لکن در مواردی که مقنن به صدور چنین حکمی بدون تقدیم دادخواست ضرر و زیان تصریح نموده باشد و یا با وجود تقدیم دادخواست توسط مدعی خصوصی، دادگاه بدوی از صدور آن، غفلت ورزیده باشد، چون اساساً حکمی در مرحله نخستین صادر نشده و به موجب ماده 435 قانون یاد شده، دادگاه تجدیدنظر فقط به آنچه مورد تجدیدنظر خواهی واقع و نسبت به آن، رأی صادر شده است، اجازه رسیدگی دارد، بنابراین، در فرض سوال، دادگاه تجدیدنظر مجاز به رسیدگی در این خصوص نمی‌باشد؛ زیرا اساساً رأیی در مرحله بدوی در خصوص «رد مال» صادر نشده است و در نهایت می‌تواند تذکر لازم را به دادگاه بدوی در این خصوص بدهد و دادگاه بدوی در هر صورت مکلف به تعیین تکلیف نسبت به تقاضای رد مال خواهد بود