تاریخ نظریه: 1395/05/10
شماره نظریه: 7/95/1083
شماره پرونده: 627-26-95
استعلام:
2- با توجه به اینکه بر اساس ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 94 کلیه محکومیت‌های مالی ازجمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و.. مشمول قانون مذکور خواهند بود آیا با تصویب این قانون ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 نسخ ضمنی گردیده است یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ و اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص مرجع صادر کننده دستور بازداشت ساکت است آیا در فرض سوال دادگاه باید دستور بازداشت محکومٌ‌علیه را صادرکند یا اینکه دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری می‌بایست رأساً در این خصوص اقدام نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و تبصره 1 آن، در صورت عدم امکان استیفای محکومٌ‌به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌له و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه، بازداشت می‌گردد. چنانچه، قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور حبس محکومٌ‌علیه نمی‌باشد. با عنایت به ماده 22 قانون یاد شده، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون می‌باشد. بنابراین، صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه در پرونده‌های کیفری نیز با دادگاه صادر کننده رأی بدوی است که حکم، زیر نظر آن اجرا می‌شود. ضمناً با توجه به مواد 3 و 22 قانون یاد شده و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به نظر می‌رسد نیازی به استناد به ماده 696 قانون یاد شده وجود ندارد.