تاریخ نظریه: 1395/12/23
شماره نظریه: 7/95/3337
شماره پرونده: 59-861/1-853
استعلام:
با عنایت به صدر ماده 274 قانون آئین دادرسی کیفری که اشعار داشته دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب را موجه بداند دادگاه قرار جلب دادرسی صادر می کند و توجها به ماده 276 قانون مرقوم که اشعار داشته بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تامین متناسب از وی پرونده را به دادگاه ارسال کند و از طرفی به موجب بند ب ماده 335 قانون مرقوم یکی از موارد شروع به رسیدگی توسط دادگاه را قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه موضوع ماده 274 دانسته علیهذا با توجه به مراتب فوق در صورتی که دادگاه اعتراض شاکی را به قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب موجه بداند:
1- در مورد فوق صدور قرار جلب به دادرسی وظیفه دادگاه است یا دادسرا؟
2- بازپرس پس از اخذ آخرین دفاع پرونده را با کیفرخواست به دادگاه اعاده می‌نماید یا بدون کیفرخواست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به مواد 274 و275 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در خصوص موارد صدور قرار موقوفی تعقیب، چنانچه دادگاه تحقیقات انجام شده در پرونده را از هرحیث کامل بداند و پرونده معد صدور قرار جلب به دادرسی باشد، با نقض قرار موقوفی تعقیب، مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی می‌نماید؛ اما چنانچه دادگاه تحقیقات دادسرا را کامل نداند و بدون رفع نواقص امکان اظهارنظر نداشته باشد، بدون نقض قرار، تکمیل تحقیقات را مطابق قسمت دوم ماده 274 قانون فوق الذکر از دادسرا خواسته و یا رأساً اقدام به تکمیل تحقیقات می‌نماید و در صورت ارجاع به دادسرا، دادسرا مطابق ماده 275 قانون یادشده اقدام می‌نماید؛ همچنین در صورتی که قرار موقوفی تعقیب صادره را منطبق با قانون ندانست (مانند این که موضوع اتهام را مشمول مرور زمان نداند) دراین صورت به استناد ماده 277 قانون مارالذکر نسبت به نقض قرار مزبور اقدام و پرونده را جهت انجام تحقیقات لازم و اتخاذ تصمیم مقتضی به دادسرا اعاده می‌نماید
2- با توجه به ماده 276 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 که به صراحت اعلام داشته در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلّف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید و نیز با لحاظ ماده 335 این قانون که یکی از جهات شروع به رسیدگی دادگاه را صدور «قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه» در ردیف جهات دیگر، مانند کیفرخواست دادستان ذکر نموده است، بنابراین موجب قانونی جهت تکلیف دادستان به صدور کیفرخواست با فرض صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه وجود ندارد.