تاریخ نظریه: 1398/11/29
شماره نظریه: 7/98/1601
شماره پرونده: 1061-15-89
استعلام:
با توجه به مواد 18 و44 و تبصره 2 ماده 67 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز چنانچه شخص حقوقی وابسته به دولت یا مامور به خدمات عمومی مرتکب قاچاق کالای مجاز یا مجاز مشروط شود:
1- آیا رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است یا دادسرای انقلاب؟
2- ملاک و معیار تعیین مجازات انفصال دایم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی از حیث میزان مجازات چیست./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
- با توجه به ماده 44 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز که مستلزم حبس یا «انفصال از خدمات دولتی» است، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. همچنین وفق تبصره 2 ماده 67 این قانون، قاچاق کالا توسط شخص حقوقی وابسته به دولت یا مأمورین به خدمات عمومی، علاوه بر مجازات‌های مربوطه، مستوجب انفصال از خدمات دولتی و عمومی غیر دولتی برای مدیران مربوط است، بنابراین رسیدگی به جرایم این کارکنان به شرح فوق، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.
2- منظور از حسب مورد در «تبصره 2 ماده 67 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392» با توجه به درجه جرم ارتکابی از سوی شخص حقیقی (یعنی کارکنان و مدیران شخص حقوقی حقوق عمومی) با لحاظ معیارهای مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است؛ یعنی چنانچه درجه جرم ارتکابی از درجه 4 به بالا باشد انفصال دایم و اگر از درجات 5، 6 و 7 باشد به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی غیردولتی به عنوان مصداقی از محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم خواهد شد.