مسئولیت شرکای جرم در رد مال

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دادگاه تجدیدنظر می‌تواند در مقام تخفیف مجازات، مسئولیت شریک جرم به رد قیمت مال مسروقه را از مسئولیت تضامنی به مسئولیت مساوی تقلیل دهد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام متهمین به اسامی آقایان 1 - ج.م. فرزند ع. 2 - خ.ح. فرزند ع.، هر دو دایر بر شرکت در سرقت تعزیری حسب شکایت شاکی آقای م.پ. فرزند ه.، دادگاه از توجه به مشروح شکایت شاکی و اقاریر صریح متهمین و تحقیقات انجام یافته از سوی مرجع انتظامی بزهکاری آنان را ثابت تشخیص، فلذا مستندا به ماده 661 از قانون مجازات اسلامی 1375 هر یک از متهمین را علاوه بررد عین اموال مسروقه در صورت موجود بودن و یا قیمت آن در صورت تلف شدن به صورت تضامنی در حق شاکی خصوصی به تحمل یک سال حبس تعزیری و نیز تحمل چهل ضربه شلاق تعزیری محکوم و اعلام می‌گردد. قرار صادره حضوری است و پس از ابلاغ ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بخش قرچک - بیتی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای ج.م. به طرفیت آقای م.پ. از دادنامه --- - 5/8/92 در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر از جهت جرم مشارکت در سرقت تعزیری حسب ماده استنادی قانونی به یک سال حبس و رد مال به صورت مقرر در دادنامه بدوی و چهل ضربه شلاق محکوم گردیده است. حال با توجه به اظهارات ایشان در تحقیقات در نیروی انتظامی و دادسرا و اظهارات شریک جرم ایشان آقای خ.ح. جرم ارتکابی تجدیدنظرخواه به مشارکت در سرقت اموال منزل شاکی با ورود به منزل با شکستن شیشه بالای درب منزل موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی از بند یک آن محرز می‌باشد و با استناد به ماده 125 قانون مجازات اسلامی 1392 و با اختیار حاصل از تبصره 4 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مواد فوق الذکر تجدیدنظرخواه از جهت جرم سرقت با استناد به ماده 656 قانون مجازات اسلامی با توجه به این که سابقه ندارد به شش ماه حبس و 20 ضربه شلاق با اختیار حاصل از تبصره 2 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و رد اموال مسروقه مکشوفه موجود و اگر موجود نباشد رد نصف قیمت یا مثل آن با استناد به ماده 667 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردد و با این ترتیب طبق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تایید می‌گردد و رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

قنبری - قاسمی

منبع
برچسب‌ها