در خواست اعمال قواعد تعدد مادی از دیوان عالی کشور

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در خواست اعمال مقررات تعدد مادی جرایم تعزیری از دیوان عالی کشور، فاقد وجاهت قانونی است.

رای خلاصه جریان پرونده

1 - به‌موجب بخشی از دادنامه شماره --- - 1381/08/06 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ت.، م. به اتهام ارتکاب بزه‌های شرکت در آدم‌ربایی و سرقت مقرون به آزار و ایراد صدمه بدنی عمدی به شاکی ی. به تحمل 15 سال حبس از حیث شرکت در آدم‌ربایی و تحمل ده سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری از حیث سرقت مسلحانه مقرون به آزار و پرداخت دو ثلث دیه کامل مرد مسلمان در حق شاکی محکوم گردیده و این حکم وفق دادنامه شماره --- - 1382/01/27 شعبه --- دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته است. 2 - سرپرست دادسرای مجری حکم، طی نامه بدون شماره مورخ 1393/09/03 با عنوان کردن این‌ که: «... پرونده کلاسه پیوست به تاریخ 1393/09/03 تحت نظر قرار دارد، ملاحظه می‌شود م. از (بابت) اتهامات آدم‌ربایی با اعمال تخفیف موضوع ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری به ده سال حبس و از حیث سرقت مقرون به آزار به ده سال حبس و از حیث نگهداری سلاح غیرمجاز به یک سال و شش ماه حبس محکومیت یافته است. از آن جایی‌ که اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال 1392 به نفع محکوم‌علیه خواهد بود، مقرر می‌دارد دفتر بدوا اوراق پرونده مرتب و برگ ‌شماری گردد، ثانیا آخرین وضعیت محکوم‌علیه از طریق سیستم... زندان بررسی و پرینت ضمیمه پرونده گردد. ثالثا پرونده جهت رسیدگی و اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی به شعبه --- دادگاه محترم تجدیدنظر ارسال شود. (ص 282 ) پرونده 3 - پرونده به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان ت. ارسال شده و این شعبه چنین استدلال نموده است: «... دادنامه بدوی (درباره‌ی محکوم‌علیه م.) در شعبه --- دیوان عالی کشور به قطعیت رسیده است... عودت پرونده به این شعبه محمل قانونی ندارد. دفتر پرونده به شعبه مربوطه اعاده شود.» 4 - شعبه یک اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه... ت. وفق نامه شماره 600035 - 1394/01/19 پرونده را به شعبه --- دیوان عالی کشور ارسال نموده و دفتر شعبه --- دیوان طی نامه شماره 31/34/110 مورخ 1394/01/10 خطاب به مدیر دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه... ت.، عنوان نموده است: «... پرونده‌ای که ظاهرا به دلیل سابقه رسیدگی در شعبه --- سابق دیوان عالی کشور مستقیما به این دفتر ارسال شده بود، اعاده می‌گردد و متذکر می‌شود در صورت صلاحدید قاضی محترم شعبه اجرای احکام، جهت رسیدگی در دیوان، باید جهت انجام کارهای اداری و تعیین شعبه به دبیرخانه دیوان فرستاده شود.» 5 - پرونده پس از وصول، به نظر دادیار شعبه اول اجرای احکام کیفری رسیده و در ذیل نامه مدیر دفتر شعبه --- دیوان مرقوم داشته است:... دفتر نظر به این‌ که اعمال مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی باید توسط مرجع صادرکننده حکم قطعی انجام پذیرد و در ما نحن ‌فیه مرجع صادرکننده حکم قطعی در خصوص محکوم‌علیه م.، شعبه --- دیوان عالی کشور می‌باشد، مجرد جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به آن مرجع ارسال گردد.» 6 - پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور به‌ اشتباه به شعبه --- دیوان عالی کشور ارجاع شده و این شعبه به شرح دادنامه شماره --- - 1394/02/01 چنین مقرر داشته: «... منظور دادیار محترم شعبه یک اجرای احکام کیفری ت. از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و درخواست اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، صرفا تجمیع مجازات‌های محکومیت‌های متعدد محکوم‌علیه م. می‌باشد که در اصل موضوع درخواست وی با ماده 184 قانون آیین دادرسی... در امور کیفری انطباق دارد نه با ماده 134 قانون فوق که مربوط به مرحله رسیدگی در دادگاه نخستین است...- رسیدگی پرونده به این شعبه ( 16 ) دیوان فاقد هرگونه سابقه از پرونده‌های موضوع محکومیت‌های محکوم‌علیه می‌باشد... دفتر مقرر است پرونده جهت اتخاذ تصمیم به حضور معاونت محترم قضایی دیوان عالی کشور ارسال شود. 7 - پرونده از سوی معاون محترم قضایی دیوان به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه به تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و مشاوره درباره‌ی موضوع به شرح زیر رای می‌دهد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

قانون‌گذار به‌ موجب ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، دادگاه‌ها را مکلف نموده تا در مقام صدور حکم در تعیین مجازات و همچنین مجازات قابل‌اجرا درباره متهمی که مرتکب جرائم قابل تعزیر متعدد شده است، مقررات آن ماده را مورد توجه قرار دهند. بنابراین ارسال پرونده به دیوان عالی کشور با هدف اجرای مقررات ماده موصوف، نسبت به مجازات‌های تعیین‌شده درباره‌ی محکوم‌علیه م. به شرح ذکرشده در گزارش فوق، فاقد توجیه قانونی می‌باشد و موضوع، قابلیت طرح در این مرجع را ندارد. مقرر می‌دارد پرونده به دایره اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه... ت. اعاده شود.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور- عضو معاون

جواد اسلامی- حسن قاسمی

منبع
برچسب‌ها