تاریخ نظریه: 1395/09/06
شماره نظریه: 7/95/2217
شماره پرونده: 1465-25-95
استعلام:
1- چنانچه دادگاه با تقاضای محکومٌ‌له اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی تعزیرات را تجویز نموده باشد و در این راستا محکومٌ‌علیه زندانی با اتمام مجازات عمومی حبس از زندان احضار و اعلام کند که هیچ مالی جهت تادیه دیه یا رد مال ندارد آیا قاضی اجرای احکام می‌تواند وی را تا زمان تادیه یا اخذ رضایت محکومٌ‌له یا پذیرفته شدن اعسار به زندان معرفی کند و یا اینکه نامبرده مجاز نمی‌باشد و لازم است محکوم بلاقید آزاد و حسب ماده 3و19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی استعلامات لازم از مراجع ذی‌ربط که غالبا پاسخ آنها بعد از چند ماه واصل می‌شود به عمل آورده وسپس در صورت یقین به وجود نداشتن مال محکومٌ‌علیه آنگاه محکوم را احضار و سپس به زندان معرفی کند؟
2- در فرض مساله شماره یک چنانچه محکومٌ‌علیه زندانی نباشد و جهت تادیه رد مال احضار و با وصف ابلاغ احضاریه حاضر نگردد آیا امکان جلب وی و اعزام به زندان در صورت اعلام نداشتن مال ممکن است؟
3- آیا تکلیف مقرر در ماده 490 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص لزوم ابلاغ رای شامل طرفین پرونده است یا لزوماً مختص محکومٌ‌علیه است؟
4- چنانچه محکومٌ‌علیه بر مجازات‌های عمومی به رد مال و یا دیه محکوم شده باشد آیا قاضی اجرای احکام علی‌رغم ابلاغ رای به محکومٌ‌له و عدم حضور در شعبه لازم است که وی را جهت اعلام تمایل به اعمال ماده 696 دعوت کند و یا اینکه اساساً چنین امری جایز نیست./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1) الف: مستنبط از بند ب ماده‌ی 14 قانون مجازات اسلامی 1392 و مواد 226 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، این است که آزادی محکوم علیه‌ا‌ی که به پرداخت دیه محکوم شده است، منوط به دادن تامین و یا اجرای کامل مجازات می‌باشد، بنابراین؛ گرچه با توجه به ماده‌ی 541 قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی مجری حکم باید به محکوم‌له ابلاغ نماید تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره‌ی اجرای حکم اعلام کند، بنابراین در فرض سوال، قاضی اجرای احکام می‌تواند وی را تا زمان تادیه یا اخذ رضایت محکوم‌له یا پذیرفته شدن اعسار به زندان معرفی کند و صرف انقضای مهلت پرداخت دیه و عدم درخواست محکوم‌له، مجوز آزادی محکوم‌علیه نمی‌باشد.
ب: با توجه به اینکه رد مال، ماهیتاً امری حقوقی است و مجازات نمی‌باشد، لذا از شمول ماده‌ی 251 قانون آیین دادرسی کیفری1392 خارج و بالنتیجه با عنایت به ماده‌ی 518 قانون موصوف، پس از اتمام مدت حبس محکوم‌علیه، موجب قانونی جهت ادامه‌ی بازداشت محکوم‌علیه وجود ندارد.
2) نظر به ماده‌ی 22 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی، که در خصوص نحوه‌ی اجرای رد مال حاکمیت دارد، لذا در این فرض سوال، در خصوص امکان جلب محکوم‌علیه مطابق مقررات قانونی نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی رفتار می‌گردد.
3) هر چند مطابق ماده 380 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، دادنامه به طرفین یا وکیل آنان و دادستان باید ابلاغ شود، ولکن منظور از ابلاغ رای کیفری در ماده 490 این قانون که ناظر به آرای محکومیت قطعی است، لزوم ابلاغ قبلی رای مزبور به محکوم‌علیه از سوی دفتر دادگاه مربوطه و قبل از ارسال پرونده جهت اجرای حکم محکومیت است، ولذا مادام که رای قطعی یاد شده به محکوم‌علیه ابلاغ نشده باشد، امکان اجرای رای مزبور از سوی قاضی اجرای احکام کیفری وجود نخواهد داشت. بدیهی است که ابلاغ رای قطعی فوق الذکر به محکوم‌له مطابق ماده 380 قانون فوق الذکر به عمل خواهد آمد و از شمول ابلاغ موضوع ماده 490 قانون صدرالذکر خارج است.
4) با توجه به اینکه اعمال ماده‌ی 3 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی از حقوق قانونی محکوم‌له است و اعمال آن به صراحت ماده‌ی اخیرالذکر منوط به تقاضای ایشان است، لذا در فرض سوال قاضی اجرای احکام کیفری با تکلیفی مواجه نیست./