صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/23
برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر شوش
موضوع
جرم انگاری اقدامات تبلیغی گروههای تکفیری
پرسش
با توجه به اقدامات تروریستی سالهای اخیر در اهواز و وجود گروههای تکفیری در شهرستان شوش در قالب تبلیغ، تغییر مذهب و نصب پرچم گروهک داعش و شعارنویسی با عنایت به مصوبات کمیسیون جرائم خاص استان و نظریه اداره حقوقی آیا موارد فوق‌الذکر از مصادیق ماده 286، 287، 288 قانون مجازات‌های اسلامی می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
مجازات باغی مجازاتی است که بعد از ورود به قیام مسلحانه گروه به کلیه اعضا گروه تعلق می‌گیرد اگر چه از اسلحه بعضی از اعضا گروه هم استفاده نکرده باشند و از طرفی در محاربه، لازمه تحقق این بزه کشیدن اسلحه می‌باشد و اگر بعضی از اعضا گروه از اسلحه استفاده نکرده باشند آن افراد محارب تلقی نمی‌شوند لذا نظرات ابرازی در حد استنتاج مرقوم مورد تایید اعضا هیات عالی است.
نظر اکثریت
تبیین این اقدامات را با توجه به اینکه علیه اساس نظام جمهوری اسلامی ارتکاب می‌یابد می‌بایست در قلمرو ماده 287 قانون مجازات اسلامی قرار داد. این افراد باغی تلقی شده و مستوجب مجازات مقرر در ماده مذکور می‌باشند، ضمن اینکه اینگونه جرائم جرائمی مطلق می‌باشند و مقید به حصول نتیجه نمی‌باشند و لازم نیست نتیجه خاصی حاصل گردد. مضافاً اینکه اینگونه جرائم شروع به جرم ندارند و با شروع به اجرا، جرم تام محقق می‌گردد.آنچه که در ماده 287 مورد نظر قانون‌گذار می‌باشد قیام مسلحانه علیه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران است که تشیع و ولایت فقیه و مهدویت از جمله آنها تلقی می‌گردد. در خصوص موضوع قیام مسلحانه که در ماده مذکور به آن اشاره شده نیز همین که متهم عضو گروهی باشد که علیه اساس نظام جمهوری اسلامی اقدام مسلحانه نموده باشد کافی برای تحقق جرم موضوع ماده 287 است چرا که در ماده به «گروهی» اشاره نموده است و استفاده هر یک از اعضای گروه از سلاح کافی برای تحقق جرم موضوع ماده مذکور می‌باشد. ضمن اینکه در مورد ماده 288 نیز چنین به نظر می‌رسد که اگر گروهی باغی تشکیل گردد، لکن اعضای آن قبل از استفاده از سلاح دستگیر شوند مشمول ماده 288 می‌گردند و منظور گروههای باغی است که تشکیل گردیده لکن هنوز دست به سلاح نبرده و در این مرحله دستگیر می‌شوند. بنابراین این دسته افراد را که عضو گروه هایی هستند که در برابر اساس نظام جمهوی اسلامی ایران قیام مسلحانه کرده و دست به اسلحه برده یا قبل از بکارگیری سلاح دستگیر می‌شوند را می‌بایست در قالب مواد 287و 288 قانون مجازات اسلامی تعقیب نمود تعقیب آنان به عنوان جرم موضوع ماده 500 قانون تعزیرات است تحت عنوان تبلیغ علیه نظام صحیح به نظر نمی‌رسد. کما اینکه برخی از این قبیل افراد را تحت عنوان افساد فی الارض موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی نیز قابل تعقیب می‌دانند، ممکن به نظر می‌رسد با توجه به مراتب فوق این افراد باغی محسوب و مشمول مواد 287و 288 قانون مجازات اسلامی بوده و حسب اینکه از سلاح استفاده نموده یا اینکه قبل از بکار گیری سلاح دستگیر شوند مشمول مجازات‌های مقرر در مواد مذکور می‌باشند ضمن اینکه این تفسیر با وضعیت روز جامعه و خطرات روز افزون چنین افرادی در جامعه و اقدامات تروریستی و مسلحانه‌ای که جان افراد را به خطر می‌اندازد و از جانب وابستگان این گروه‌ها ارتکاب می‌یابد مناسب‌تر می‌باشد و در خصوص افرادی که در عضویت گروههای مسلحانه می‌باشند که بر علیه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران اقدامات تروریستی انجام می‌دهند می‌بایست آنان را باغی تلقی و حسب مواد 287و 288 قانون مجازات اسلامی مورد تعقیب و مجازات قرار دارد.
نظر اقلیت
به نظر می‌رسد با توجه به تنوع و گسترش فزاینده گروههای افراطی و مخالف نظام جمهوری اسلامی و نحوه فعالیت آنها نیاز به تصویب قوانینی دقیق‌تر و جزئی‌تر امری ضروری به نظر می‌رسد. چرا که گاهی اعمالی که از سوی افراد وابسته به این گروه‌ها صورت می‌گیرد با مواد قانونی مختلفی منطبق بوده و نوعی همپوشانی میان آنها ملاحظه می‌گردد اما آنچه که در مورد موضوع مطروحه لازم به ذکر است این است که گاهی این اعمال در قالب تبلیغ علیه نظام قرار می‌گیرد و گاهی مشمول مواد 498و 499 و 512 تلقی می‌گردد و آنچه که می‌بایست مورد توجه قرار گیرد موضوع استفاده شخص متهم از سلاح است و در صورت استفاده وی از سلاح یا تهیه سلاح از سوی وی می‌توان وی را مشمول عنوان بغی یا فساد فی‌الارض حسب شرایطی فعل ارتکابی وی دانست. لکن در صورتی که متهم از هیچگونه سلاحی استفاده نکرده باشد یا اسلحه‌ای تهیه نکرده باشد شمول عناوین مذکور در ماده 287و 288 به وی دشوار به نظر می‌رسد و متهم را می‌بایست تحت عناوین دیگر مذکور در موارد 498 الی 512 قانون تعزیرات تحت تعقیب و مجازات قرار داد. لازم به ذکر است در خصوص هر متهم می‌بایست بصورت دقیق و مصداقی رفتار و اقدامات وی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا بتوان رکن قانونی عمل وی را احراز نمود و بنابر آنچه سابقاً بیان گردید در برخی موارد ممکن است فعل ارتکابی متهم مشمول چند عنوان اتهامی و قابل تطبیق با چند ماده قانونی باشد.