صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/07/13
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بهشهر
موضوع
چگونگی محاسبه ریالی اموال در فاصله بین توقیف مالی و موعد مزایده
پرسش
در پرونده‌های اجرایی اجرای احکام مدنی، اموال مورد اجراییه از تاریخ شروع عملیات اجرا تا خاتمه مدت زیادی در توقیف قرار می‌گیرند و در ابتدا محکومٌ‌له در جریان تأمین خواسته و توقیف آن درخواست ارزیابی می‌کند. مال ارزیابی می‌شود و قیمتی برای آن تعیین می‌گردد. بعد از چند سال قیمت این مال ترقی می‌کند و در واقع قیمت زمان توقیف با قیمت زمان مزایده اختلاف فاحشی پیدا می‌کند، مبنای قیمت‌گذاری برای مال چگونه است آیا با قیمت کارشناسی اولیه باید به مزایده گذاشته شود و اگر کسی در مزایده برنده نشود با همان قیمت به محکومٌ‌له (در صورت قبول آن به عنوان محکومٌ‌به) داده می‌شود؟ آیا باید قیمت در زمان مزایده برای آن تعیین شود؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (4): نرخ مال موضوع مزایده باید به نرخ روز مزایده با نظر کارشناس تعیین و در صورت مازاد بر محکومٌ‌به، بهای آن به صاحب مال رد شود و اگر خریداری نبود با تقویم قیمت روز به محکومٌ‌له داوطلب واگذار گردد. بدیهی است تأخیر اجرای حکم از زمان صدور رأی تا مرحله اجرایی، چنان‌چه از موجبات خسارت قابل اثباتی برای محکومٌ‌له باشد، می‌تواند با اقامه دعوای مستقل مطالبه شود.
نظر اکثریت
با توجه به مواد 73 و 110 از قانون اجرای احکام مدنی در صورتی‌که نسبت به ملک یا مالی ارزیابی صورت گرفته باشد ارزیابی مجدد آن توجیه قانونی ندارد و بر پایه همان قیمت به مزایده قرار می‌گیرد و در صورتی‌که محکومٌ‌علیه مدعی ازدیاد قیمت آن باشد می‌تواند با پرداخت دین آن را از توقیف برهاند، فلذا کارشناسی مجدد و تعیین قیمت روز توجیه قانونی ندارد.
نظر اقلیت
در صورتی‌که قیمتی در زمان تأمین خواسته تعیین شده پس از صدور اجراییه ضرورتاً باید نسبت به مال ارزیابی شود و قیمت ارزیابی پس از صدور اجراییه ملاک عمل برای برگزاری مزایده خواهد بود.