صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/31
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر سیرجان
موضوع
ارتکاب چهار جرم تعزیری غیر قابل گذشت - هماهنگ استانی کرمان - 8 از 11
پرسش
در یک پرونده برای شخصی به اتهام ارتکاب 4 جرم تعزیری غیرقابل گذشت کیفرخواست صادر شده است و پرونده در دادگاه کیفری دو مطرح و در حال رسیدگی می‌باشد. شاکی هم رضایت می دهد، با این اوصاف اگر بنا بر محکومیت متهم در هر 4 جرم باشد و با توجه به رضایت شاکی دادگاه بخواهد وفق تبصره ی 3 ماده ی 134 از قانون مجازات اسلامی به متهم تخفیف بدهد میانگین حداقل و حداکثر قانونی مورد نظر است یا اینکه میانگین حداقل به اضافه (بیش از حداکثر به شرطی که از حداکثر + نصف آن تجاوز نکند) مورد نظر می‌باشد؟ مثلا در جرم آدم ربایی میانگین 5+15 مد نظر است یا میانگین 5+22.5 ؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان سیرجان موجه و مورد تایید است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی شماره 7/9/2118 مورخ 1397/9/7 به شرح زیر موید این استنتاج است اولاً برای محاسبه میانگین مجازات حداقل و حداکثر باید پس از جمع حداقل و حداکثر مجازات، حاصل جمع را بر 2 تقسیم نمود تا میانگین مجازات مشخص گردد. بنابراین برای محاسبه میانگین مجازات آدم ربایی که در استعلام آمده پس از جمع حداقل و حداکثر مجازات مقرر در ماده 621 قانون مجازات اسلامی 1375 (1 20= 5 +15) حاصل جمع را بر دو تقسیم می کنیم که نتیجه یعنی میانگین مجازات حداکثر و حداقل ده سال حبس می‌شود و نیز برای محاسبه میانگین مجازات رابطه نامشروع (که مجازات جرم آن تا 99 ضربه شلاق تعزیری است) 99 را با عدد یک جمع کرده و حاصل جمع را بر دو تقسیم می کنیم که میانگین مجازات حداکثر و حداقل 50 ضربه شلاق تعزیری است، (توضیح اینکه در مواردی که قانون گذار با به کار بردن کلمه تا حداکثر مجازات را تعیین می‌کند، حداقل آن یک واحد از همان نوع مجازات می‌باشد.)
ثانیاً در فرض سوال که شخص مرتکب دو جرم تعزیری رابطه نامشروع و آدم‌ربایی شده است بر اساس صدر ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 دادگاه برای هر یک از جرائم مذکور حداکثر مجازات قانونی را در نظر گرفته (یعنی 99 ضربه شلاق تعزیری و 15 سال حبس) و در صورت وجود جهات مخففه در هر دو جرم مذکور در مقام تخفیف طبق تبصره 3 ماده مذکور دادگاه میتواند مجازات مرتکب را (یعنی 99 ضربه شلاق و 15 سال حبس را) تا میانگین حداکثر و حداقل مجازات تخفیف دهد. (بنابراین دادگاه مجاز به تعیین مجازات کمتر از میانگین مجازات حداقل و حداکثر با اعمال تخفیف نیست.) با تاکید بر اینکه ضرورتی به درج مجازات اصلی قبل از تخفیف در حکم نمی‌باشد و در حکم دادگاه، رعایت کف در نظر گرفته شده در قانون الزامی است.
نظر اتفاقی
منظور از واژه حداکثر در تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی حداکثر مجازات قانونی جرم بدون در نظر گرفتن موضوع تعدد است نه حداکثری که پس از تشدید مجازات (افزودن نصف حداکثر) تعیین می‌شود؛ اگر چنین باشند، قسمت اخیر تبصره بدون مصداق می ماند. البته براساس نظر اقلیت، ابتدا باید براساس ماده 134 مجازات تعیین شود و سپس تبصره 3 مذکور اعمال گردد.