صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/07
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نآیین
موضوع
تعیین تکلیف اساسنامه شرکت در قانون تجارت با توجه به مواد قانونی
پرسش
آیا مواد 72، 75، 84، 85، 87 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از قوانین آمره می‌باشد و سهام‌داران نمی‌توانند برخلاف نصاب‌های مندرج در مواد مذکور اساسنامه شرکت را تنظیم و تصویب نمایند یا اینکه با توجه به ماده 72 قانون مذکور می‌توان در اساسنامه شرکت عده لازم برای تشکیل مجامع و اتخاذ تصمیم را تغییر داد و نصاب‌های دیگری تعیین نمود؟
نظر هیات عالی
نظر به اینکه مطابق ماده 72 قانون تجارت... مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آرای لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد، مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد. علی‌هذا نصاب‌های تعیین شده در قانون امری بوده و اختیار تعیین نصاب‌های دیگر در اساسنامه مربوط به مواردی است که در قانون تجارت تعیین تکلیف نشده باشد؛ درنتیجه نظر اکثریت صحیح است.
نظر اکثریت
امکان تعیین هرگونه حد نصاب مغایر با نصاب‌های مذکور در قانون به دلایل ذیل وجود ندارد: الف - با توجه به شکلی بودن موارد مندرج در مواد قانونی مذکور و آمره بودن قواعد شکلی. ب- عدم وجود هرگونه مرجع نظارتی بر مرجع ثبت شرکت‌ها. ج- رعایت نظم عمومی. د- رعایت مصلحت شرکا و متعاملین با شرکت. ه-- تکلیف مقرر در قسمت پایانی ماده 72 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که عنوان نموده «... مگر در مواردی که به موجب قانونی تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد».
نظر اقلیت
در تعیین نصاب‌های قانونی اختیار مطلق وجود دارد و موسسین یک شرکت تجاری در اساسنامه می‌توانند هر نوع حدنصابی را برای معتبر شدن و به تصویب رسیدن تصمیمات مجامع و حضور اعضای مجامع تعیین نمایند. قائلین این نظر به صراحت ماده 72 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اشاره می‌کنند که چنین اختیاراتی را به صورت مطلق به موسسین داده است.
نظر ابرازی
حد نصاب‌های در نظر گرفته شده در مواد موجود در قانون صرفاً از باب تعیین حداقل‌های حد نصاب می‌باشد و موسسین می‌توانند نصابی برابر یا بیشتر از حد نصاب‌های در نظر گرفته شده در قانون را تعیین نمایند. آن‌ها معتقدند به دلایل ذیل نظر اخیر قابلیت پذیرش دارد: الف- اصل آزادی اراده‌ها در تنظیم اساسنامه ب- صراحت ماده 72 قانون مذکور که چنین اختیاری را به موسسین داده است. ج- عبث بودن ماده 72 در صورتی که نتوان چنین اختیاری را اعمال نمود. د- عدم تعارض چنین اختیاری با نظم عمومی